إخفاقات قاتلة.. تطور دراماتيكي من السلطة قد يطيح بحكومة محمد مصطفى
كشفت مصادر مطلعة عن مشاورات متواصلة داخل أروقة رئاسة السلطة الفلسطينية لبحث إجراء تغيير حكومي واسع، يشمل الإطاحة بحكومة محمد مصطفى أو التعديل عليها.
وقالت المصادر في تصريح إن البحث عن شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة لم يحسم حتى الآن.
وأشارت إلى تزايد الشكاوى ضد الوزارات والهيئات الحكومية واتهامات بتراجع الكفاءة الإدارية واتساع نفوذ مراكز القوى ببعض المؤسسات الرسمية.
وتواجه دوائر القرار ضغوطاً متزايدة لإجراء إصلاحات بمؤسسات السلطة عقب تزايد الانتقادات بشأن ضعف الأداء الحكومي وعجز الوزارات عن التعامل مع الملفات الحيوية، خاصة التعليم والصحة والإدارة العامة.
وتطرقت المصادر عن عدة سيناريوهات مطروحة، بينها إجراء تعديل وزاري محدود يطال وزارات رئيسية أو تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات مهنية ومقترحات تتعلق بتشكيل حكومة مصغرة لمواجهة أزمة السلطة المالية.
كما كشفت عن توجهات لإجراء تغييرات إدارية واسعة داخل الوزارات، تشمل إحالة كبار الموظفين للتقاعد وإعادة توزيع آخرين ضمن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات تواجه انتقادات متكررة تتعلق بالأداء والحوكمة.
ولم تقتصر النقاشات، وفق المصادر، على الحكومة فقط وامتدت لهيئات تتبع الرئاسة ودراسة تغييرات محتملة في السلك الدبلوماسي والأجهزة الأمنية.
