معتز عزايزة وجنسية الدومينيكان: خيوط غامضة وراء التجنيس

أثار حصول المصوّر العضو في شبكة أفيخاي معتز عزايزة على جنسية الدومينيكان موجة من التساؤلات حول خلفيات العملية والتمويل المربوط بها، بعد أن كشف عزايزة عن حصوله على الجنسية عبر دفع مبلغ 200 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة غالبية الفلسطينيين في ظل ظروف اللجوء والحروب والتنقّل القسري.

ومع أن القصة تبدو في ظاهرها مجرد ملف تجنيس، إلا أن تفاصيل العملية تكشف عن شبكة معقدة تتحرك بين الإمارات والأردن والولايات المتحدة، وتطرح أسئلة حول أهداف ما يُعرف بـ”الجنسية بالاستثمار”.

وكشفت تحقيقات متطابقة أن عملية تجنيس عزايزة تدخلت فيها مي عنيزات، الرئيسة التنفيذية لشركة Multi Citizenships، التي أعلنت أنها قامت بتغطية المبلغ بالكامل، لكنها لم توضّح مصدر التمويل أو أهداف الشركة خلف هذه العمليات.

وما أثار الجدل هو أن الشركة، بحسب التحقيقات، لم تنشأ في الولايات المتحدة كما تروّج، بل ظهرت أولًا في دبي على يد سمسار عقارات إماراتي، مستخدمة شعارات وعناوين IP متطابقة مع فرع آخر، قبل أن تختفي فجأة وتعود للظهور في كاليفورنيا باسم مختلف ويديرها رجل أعمال يُدعى زيد عليان، متخصص في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بلا أي صلة موثّقة بعالم الهجرة أو ملفات الجنسية.

ولم يقتصر نشاط الشركة على الولايات المتحدة والإمارات، بل توسعت لتشمل الأردن والسعودية ورام الله، ما يعكس شبكة دولية متعددة المواقع تتنقّل بين أربع دول، وتغيّر هويتها وشعاراتها كل عام.

وتثير هذه التحركات شكوكًا حول أهدافها الحقيقية، خصوصًا في سياق التركيز على ملفات تجنيس الفلسطينيين تحديدًا، وسط غموض كامل حول مصادر التمويل وأسباب الاهتمام بهذه الفئة بعينها.

معتز عزايزة ويكيبيديا

بحسب التحقيقات فإن معتز عزايزة، يمثل في الواقع طرف الخيط، إذ يكشف عن وجود نظام عمل معقد وغامض، لكنه لا يمثل الصورة الكاملة لما يجري خلف ستار “الجنسية بالاستثمار”.

ومع أن عزايزة سرد تفاصيل الأوراق والإجراءات الرسمية، فإن الأسئلة الكبرى حول من يمول؟ ولماذا؟ وما الأهداف الحقيقية وراء تجنيس الفلسطينيين؟ لا تزال بلا إجابة.

وتعتبر هذه القضية مؤشرًا على ما يمكن وصفه بـ”التهجير الناعم”، حيث تُستخدم برامج الجنسية الاستثمارية كأداة محتملة لتحريك السكان الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تغيير هوياتهم القانونية بطريقة غير مباشرة، ما يفتح المجال أمام تساؤلات حول دور الإمارات في هذه العمليات.

وبحسب مراقبين، فإن خيوط العملية تتقاطع مع أبوظبي، حيث يُعتقد أن التمويل والدعم اللوجستي قد يكون مرتبطًا بعلاقات مؤسساتية وتجارية إماراتية، رغم غموض التفاصيل الرسمية.

وتثير القضية أيضًا تساؤلات حول شرعية ومصداقية الشركات القائمة على الجنسية بالاستثمار، خاصة حين تُدار عبر شبكات دولية معقدة تتغير هويتها ومقارها كل فترة.

وتجعل كل هذه المؤشرات ملف عزايزة مجرد بداية لكشف شبكة أوسع، قد تشمل تمويلات ضخمة وتحركات استراتيجية لاستقطاب الفلسطينيين وتحويلهم إلى جنسيات أخرى، في وقت لا يتوفر فيه أي تفسير واضح لأهداف هذا النشاط.

وتبقى قضية عزايزة والـ200 ألف دولار أكثر من مجرد ملف تجنيس؛ إنها نافذة تكشف عن شبكة دولية غامضة، تعمل خلف ستار الاستثمار والجنسية، وتستهدف الفلسطينيين تحديدًا، ما يطرح أسئلة كبيرة حول التمويل والأهداف، ويضع القضية ضمن سياق أوسع من “التهجير الناعم” وبيزنس الجنسيات.