في خطوة تكشف عمق التورط الأمريكي في دعم الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة وافقت على تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشحنة ضخمة من الذخائر الجوية، تشمل آلاف القنابل والصواريخ، تمهيدًا لمواصلة العدوان على غزة، إلى جانب الاستعداد للتوسع شرقًا نحو إيران.
أمريكا تسلح الإبادة
وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الاحتلال يستعد لاستلام أكثر من 3 آلاف ذخيرة جوية من واشنطن، في إطار التحضير لعملية عسكرية واسعة تستهدف ما تبقّى من مناطق مأهولة في جنوب غزة.
وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في الشراكة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب في تنفيذ جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
شحنة ذخائر ضخمة لإسرائيل
وتشير الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال سيستلم قريبًا أكثر من 10 آلاف قنبلة إضافية، بهدف تعويض النقص الكبير الناتج عن استخدام مكثف للأسلحة في قصف البنية التحتية والمنازل والمدارس والمستشفيات في غزة.
ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الشهداء والجرحى في القطاع أكثر من 167 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.
تمويل أمريكي معلن لإبادة موثّقة
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على صفقة تسليح ضخمة بقيمة 7.41 مليارات دولار، تشمل بيع ذخائر موجهة وقنابل ذكية لإسرائيل. وتضمنت الصفقة آلاف الصواريخ والقنابل الموجهة، مثل:
-
3,000 صاروخ “هيلفاير” (AGM-114)
-
2,166 قنبلة موجهة من طراز GBU-39
-
13,000 نظام توجيه JDAM
-
17,475 قنبلة مزوّدة بصواعق متطورة
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الأسلحة ستموَّل بالكامل من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ما يعني أن دافعي الضرائب الأمريكيين يموّلون بشكل مباشر حرب الإبادة على غزة.
استمرار الدعم بلا مساءلة
ورغم تجميد مؤقت من إدارة جو بايدن لبعض الصفقات، إلا أن إدارة دونالد ترامب سارعت في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة تفعيل الصفقات المجمّدة، في انسجام تام مع حملة الدعم العسكري غير المشروط للاحتلال.
وتشير الصحيفة العبرية إلى أن هذه الذخائر، التي ستُسلّم من مخازن الجيش الأمريكي وشركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن، ستبدأ بالوصول إلى إسرائيل اعتبارًا من 2025، بينما يُتوقَّع بدء تسليم صواريخ “هيلفاير” بحلول 2028.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات العالمية ضد الإبادة في غزة، فيما تُمعن واشنطن في تسليح الاحتلال، في تجاهل واضح للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت لوقف المجازر.
