أوامر التهجير القسري المتلاحقة: أداة إسرائيلية للعقاب الجماعي
يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري المتلاحقة كأداة للعقاب الجماعي بحق مواطني قطاع غزة في خضم حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفي يومي 21 و22 آب/أغسطس، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر إخلاء أثرت على 15 حيًا في دير البلح وخان يونس، ليصل إجمالي عدد أوامر الإخلاء الصادرة في أغسطس إلى 13.
وتُظهر الخرائط الأولية أن أكثر من 28500 شخص كانوا يقيمون في المناطق المخصصة للإخلاء في هذه التواريخ، وكثير منهم في 146 موقعًا للنازحين، بما في ذلك 11 مركزًا جماعيًا رسميًا و135 موقعًا غير رسمي.
وحتى 21 آب/أغسطس، أثرت أوامر الإخلاء الصادرة هذا الشهر على ما يقرب من 250 ألف شخص في جميع أنحاء غزة.
كما أجبرت الأوامر الجديدة على نزوح العاملين في المجال الإنساني من العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات، إلى جانب عائلاتهم، مما أدى إلى تعطيل قدرتهم على تقديم الدعم والخدمات الأساسية للمحتاجين.
وأفادت مجموعة التعليم الدولية أن 31 مساحة تعليمية مؤقتة في دير البلح وخان يونس أُجبرت على الإغلاق بسبب الأوامر الصادرة بين يونيو وأغسطس، مما أدى إلى فقدان الفرص التعليمية لـ 3979 طالبًا.
أجبرت جريمة التهجير القسري أكثر من مليون و700 ألف مواطن في قطاع غزة على النزوح الإجباري المتكرر ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دولياً.
وفيما يلي استعراض للتسلسل الإجرامي الذي سار فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق خطته الرامية لخنق مواطني قطاع غزة في مساحة لا تزيد عن عُشر مساحة القطاع.
مطلع نوفمبر 2023 زعم الاحتلال أن المنطقة الجنوبية مساحة إنسانية آمنة بلغ مساحتها 230 كم مربع، وكانت توازي 63% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع ديسمبر 2023 قلص الاحتلال المناطق التي يدعي أنها إنسانية آمنة بعد اجتياح خان يونس لتصل إلى 140 كم مربع بما نسبته 38,3% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع مايو 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها إنسانية آمنة إلى 79 كم مربع بما نسبته 20% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
في منتصف يونيو 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة لتصل إلى 60 كم مربع، بما نسبته 16,4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
في منتصف يوليو 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 48 كم مربع، ما نسبته 13,15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع أغسطس 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 40 كم مربع، بمنا نسبته 10,9% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
ما بعد منتصف أغسطس قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي انها إنسانية آمنة إلى 36 كم مربع، بما نسبته 9,5% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر محافظتي غزة وشمال غزة ليستا ضمن المناطق التي يدعي أنها مناطق إنسانية آمنة وذلك بشكل مطلقً رغم تواجد فيهما 700,000 إنسان مدني فلسطيني في هاتين المحافظتين.
