السلطة تواصل الاقتراض.. الدين المحلي يتجاوز 10 مليارات شيكل
ارتفع الدين المحلي المستحق على السلطة الفلسطينية إلى 10.3 مليار شيكل حتى نهاية أيار/مايو 2026، وفق بيانات رسمية، في وقت بلغ فيه إجمالي الدين العام 14.2 مليار شيكل، مع استمرار الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية النفقات الجارية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين.
السلطة وتراكم الديون
وتكشف البيانات أن القروض المصرفية تستحوذ على الجزء الأكبر من المديونية المحلية، بعدما وصلت إلى 6.2 مليارات شيكل، بينها 5.3 مليارات شيكل قروض طويلة الأجل، و836.5 مليون شيكل قروض قصيرة الأجل.
كما أظهرت الأرقام أن التسهيلات البنكية قصيرة الأجل بلغت 2.6 مليار شيكل، فيما سجلت قروض هيئة البترول 1.1 مليار شيكل، إلى جانب 432.8 مليون شيكل تمثل قروضًا قصيرة الأجل للمؤسسات العامة الأخرى.
وبحسب البيانات، انقسم الدين المحلي إلى 5 مليارات شيكل التزامات قصيرة الأجل و5.3 مليارات شيكل التزامات طويلة الأجل، ما رفع إجمالي المديونية المحلية إلى أكثر من عشرة مليارات شيكل.
وتشير البيانات إلى أن السلطة تلجأ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتوفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين، وهو ما أدى إلى تضخم الدين العام والوصول إلى الحد الأعلى للاقتراض من البنوك.
وفي تعليق سابق، قال المحامي والخبير القانوني صلاح موسى إن الحكومات ارتكبت خطأً عندما تعاملت مع الدين العام باعتباره دينًا تجاريًا، على غرار قروض الأفراد والمؤسسات لدى البنوك.
وأضاف أن إعادة هيكلة الدين العام عبر إصدار سندات حكومية، بعد تعديل قانون الدين العام، تتطلب نقاشًا مجتمعيًا واسعًا ودقيقًا تشارك فيه مختلف الجهات.
