دعا الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إلى تغيير شكل ووظائف السلطة الفلسطينية بشكل جذري، معتبرًا أن الحكومات الإسرائيلية قضت على عملية السلام وتجاوزت كافة التزاماتها بموجب اتفاق أوسلو.
وقال المصري في مقاله إن التمسك الفلسطيني بالالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو لم يعد له أي جدوى، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي والمؤسسي، خاصة بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والذي وصفه بأنه “كنز سياسي وقانوني”.
الاعتراف الدولي بالدولة
أكد المصري أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يتطلب تصرفًا سياسيًا مختلفًا عما كان قبله، حيث أشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية الحالية تعاني من فقدان الشرعية القانونية والشعبية والبرنامجية.
وأضاف أن سلسلة المراسيم الرئاسية الانفرادية الأخيرة، التي وصفها بأنها مشكوك في قانونيتها، تُظهر مدى التدهور الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني، مطالبًا بوقف هذا الانحدار قبل الانهيار الكامل.
السلطة ومنظمة التحرير
من جانبه، رأى عزمي الشعيبي، مستشار “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان”، أن الخلط بين أدوار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أضعف الطرفين ولم يحقق أي نتائج إيجابية.
وأشار الشعيبي إلى ضرورة إعادة صياغة أداء السلطة الفلسطينية بما يتناسب مع احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد سياسات الاحتلال، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تفعيل دور منظمة التحرير وإعادة الاعتبار إليها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
دور منظمة التحرير
بدوره، شدد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين على ضرورة استعادة منظمة التحرير الفلسطينية لدورها التمثيلي والقيادي، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي إعادة بنائها وترتيب برامجها لتوحيد الصف الفلسطيني.
وأوضح شاهين أن استعادة مكانة منظمة التحرير تتطلب مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في برامجها وقراراتها، بما يعزز التوافق الوطني ويخدم قضايا الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
فقدان للشرعية والتحديات تتفاقم
وبحسب محللون، أن السلطة الفلسطينية فقدت ثقة الشعب وشرعيتها القانونية بسبب السياسات الانفرادية التي كرست حالة من الإقصاء والجمود السياسي.
وفي الوقت نفسه، أدى ضعف التنسيق بين السلطة ومنظمة التحرير إلى شلل في العمل السياسي والإداري، مما عمّق الفجوة بين القيادة والشارع الفلسطيني.
وغياب التوافق الوطني والتراكم المستمر للأخطاء السياسية لا يهدد وحدة الصف الداخلي فحسب، بل يضعف الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، ما يمنح الاحتلال فرصة أكبر لتعزيز سياساته الاستيطانية والقمعية، إن الاستمرار في هذا النهج يُنذر بانهيار شامل للمؤسسات، ما لم تتم مراجعة شاملة وإعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني.
