ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال حملتها الأمنية في جنين إلى إثبات قدرتها على فرض السيطرة الأمنية في المناطق المحدودة التي تديرها في الضفة الغربية.
وتأتي هذه المحاولات في إطار سعيها لتقديم نفسها كجهة قادرة على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
وأوضحت الصحيفة أن العملية الأمنية في جنين جرت تحت مراقبة الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، التي وفرت الدعم الاستخباراتي للسلطة.
ورغم مرور أسبوعين على الحملة، لا تزال مجموعات المقاومة تحتفظ بحرية الحركة داخل المخيم، رغم إعلان السلطة تحقيق إنجازات أمنية واستسلام عدد من المطلوبين.
إصرار السلطة على فرض سيطرتها
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني مقرب من رئيس السلطة محمود عباس قوله إن الأخير قرر أن السلطة الفلسطينية “لن تتراجع” عن خطتها لفرض السيطرة الأمنية في جنين.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن الغضب الشعبي تجاه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية آخذ في الازدياد، حيث يرى العديد من الفلسطينيين أن هذه الأجهزة تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتُستخدم لقمع المعارضة السياسية وتعزيز الفساد الداخلي.
العملية الأمنية في جنين
وعلى صعيد آخر، كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الحملة الأمنية في جنين تُعد اختبارًا حاسمًا لمستقبل السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن دافع الحملة الأساسي هو إرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية، تؤكد فيها السلطة أنها شريك موثوق.
كما أفاد الموقع بأن مساعدي رئيس السلطة عباس أبلغوا مسبقًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخطط العملية، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل كان قد اجتمع مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لمراجعة تفاصيل الحملة.
خسائر بلا أرباح
وفي تعليقها على الحملة الأمنية، وصفت صحيفة البناء اللبنانية ما يحدث بأنه “أخطر إصابة تتعرض لها القضية الفلسطينية”.
واعتبرت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن واشنطن طلبت من إسرائيل تزويد السلطة بمعدات لدعم الحملة ضد المقاومة في جنين.
وأضافت الصحيفة أن الاحتلال، الذي فشل في القضاء على المقاومة في المخيم عبر عملياته العسكرية السابقة، لم يمنح السلطة الفلسطينية أي مكاسب تُذكر أمام شعبها، بل استمر في توسيع الاستيطان ومصادرة أموالها.
واختتمت البناء تقريرها بالقول إن الحملة الأمنية للسلطة في جنين لم تحقق سوى الخسائر للقضية الفلسطينية، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال.
وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة من السلطة تعطي مبررًا لأطراف دولية للتشكيك في جدية المقاومة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي.
