رويترز: النهب يشل إمدادات الغذاء في غزة رغم تعهد “إسرائيل” بصد العصابات

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية في قطاع غزة، على الرغم من تعهدها بفعل بذلك في منتصف أكتوبر تشرين الأول للمساعدة في درء المجاعة عن القطاع الفلسطيني.

وأضاف المسؤولون الثلاثة الكبار لوكالة رويترز للأنباء أن ذلك التعهد، الذي تم التوصل إليه خلف الأبواب المغلقة، بدا وكأنه انفراجة لأنه منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 وجد المجتمع الدولي صعوبات في الحصول على دعم إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في القطاع الذي عصفت به الحرب.

لكن القوات الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات تذكر ضد العصابات القليلة التي تنشط في أجزاء من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك وفقا للمسؤولين الثلاثة الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات.

ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن عنف العصابات خرج عن السيطرة مما أدى إلى شلل خطوط الإمداد التي يعتمد عليها معظم المدنيين في غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، للبقاء على قيد الحياة.

وأظهر إحصاء عن الوقائع كان غير معلن في السابق وجمعته وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات خيرية أنه في أكتوبر تشرين الأول فُقد ما قيمته 9.5 مليون دولار من الأغذية والسلع الأخرى، أي ما يقرب من ربع إجمالي المساعدات الإنسانية التي أُرسلت إلى غزة في ذلك الشهر، بسبب الهجمات والنهب.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن تقييم أعمال النهب في نوفمبر تشرين الثاني لا يزال جاريا، لكن البيانات الأولية تظهر أنها كانت أسوأ بكثير.

وفي منتصف نوفمبر تشرين الثاني تعرضت قافلة مكونة من 109 شاحنات مستأجرة من جانب وكالات الأمم المتحدة للهجوم بعد دقائق من إصدار الجيش الإسرائيلي أمرا لها بمغادرة معبر حدودي في جنوب غزة خلال الليل، قبل عدة ساعات من الموعد المتفق عليه، وذلك وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على الواقعة، بينهم اثنان كانا حاضرين.

وأضاف الخمسة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مكان قريب لم تتدخل. وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الواقعة.

وقال جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة إن وكالات الإغاثة غير قادرة على حل مشكلة انعدام القانون هناك بمفردها.

وذكر في تصريحات للصحفيين لدى عودته من غزة يوم الخميس “أصبحت المشكلة أكبر من أن تتمكن المنظمات الإنسانية من حلها”.

وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على التعهد الذي قطعته (إسرائيل) على نفسها في أكتوبر تشرين الأول، لكنها قالت إن عمليات النهب تظل العقبة الرئيسية أمام إيصال المساعدات.

وقال متحدث “نواصل الضغط على (إسرائيل) بشأن ضرورة تعزيز الأمن لضمان وصول القوافل التي تحمل المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة”.

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه أن عمليات النهب تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية لكنها لا تزال تشكل تحديا.

وقال للصحفيين “تعلمنا الكثير بالتعاون مع المنظمات الدولية. من الصعب للغاية أن نصل إلى مرحلة بدون عمليات نهب على الإطلاق”.

استمرار القيود الإسرائيلية

في هذه الأثناء أبرز مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” استمرار القيود الإسرائيلية على دخول قوافل الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

إذ في الفترة ما بين 1 و23 ديسمبر/كانون الأول، من أصل 461 حركة مساعدات مخطط لها عبر قطاع غزة تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، تم تسهيل 34% (159)، وتم رفض 40% (183).

وتمت الموافقة في البداية على 16% (75) ولكنها واجهت عقبات، وألغى المنظمون 10% (44) بسبب التحديات اللوجستية والأمنية.

وبحسب الحالة، تم إنجاز التحركات التي واجهت عقبات جزئيًا أو لم يتم إنجازها على الإطلاق.

ومن بين التحركات المنسقة، كان لزامًا على 117 حركة عبور من جنوب غزة عبر نقاط التفتيش التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية على طريق الرشيد أو صلاح الدين إلى مناطق شمال وادي غزة (بما في ذلك محافظتي شمال غزة وغزة).

ومن بين هذه التحركات، تم تسهيل 26% فقط (31)، وتم رفض 36% (42)، وتمت الموافقة في البداية على 24% (28) ولكنها واجهت عقبات، وتم إلغاء 14% (16).

وقد تعطلت بشكل خاص بعثات الإغاثة إلى محافظة شمال غزة، وخاصة تلك التي تسعى إلى الوصول إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. ففي الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول، حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 52 مرة، وتم رفض 48 من هذه المحاولات ولم يُسمح إلا لأربع بعثات بالمضي قدمًا ولكنها واجهت عقبات.