كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، المقرب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مرسوماً بوقف دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك عائلات منفذي العمليات.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية رسمياً بقرار وقف الميزانيات المخصصة لهذه العائلات.
السلطة توقف رواتب الأسرى
وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن السلطة الفلسطينية تعهدت بوقف دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وتعديل المناهج الدراسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعهد جاء استجابة لشروط جديدة وضعتها الدول الغربية مقابل تقديم مساعدات مالية تقدر بـ400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.
وقف المخصصات
ونددت فصائل فلسطينية بقرار السلطة، معتبرةً أنه يمثل استجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية.
ووصف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، القرار بأنه “تساوق مع السلوك الأميركي”، واعتبر أن السلطة تقدم قضية الأسرى قربانًا للإدارة الأميركية.
وأكد أن هذه القضية تعدّ من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التعامل معها بمنطق اجتماعي ضيق، مشيراً إلى أن القرار يمثل “إهانة” لتاريخ الأسرى وتضحياتهم.
وقال عضو مكتبها السياسي، معتصم حمادة، إن القرار جاء استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين “إرهابيين”، معتبراً أنه يحرر السلطة من التزاماتها الوطنية ويفتح الباب لاستئناف المساعدات الأميركية واسترداد أموال المقاصة المحتجزة.
ودانت الجبهة القرار، معتبرةً أنه “انتهاك صارخ للحقوق الوطنية”، ويمثل خضوعاً لشروط الاحتلال وضغوط واشنطن.
وحذرت من أن تحويل مخصصات الأسرى إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” ما هو إلا تلاعب خطير يهدف إلى تجريد هذه الفئة من حقوقها المشروعة.
مخصصات الأسرى
ووفق ما كشفته مصادر فلسطينية، فإن السلطة تخطط لتحويل مخصصات الأسرى والشهداء إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، التي ستشرف على توزيع الأموال وفق معايير جديدة.
واعتبرت الفصائل أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص المخصصات وتحويل الأسرى وعائلات الشهداء إلى “حالات اجتماعية” تحتاج إلى مساعدات، بدلاً من الاعتراف بتضحياتهم الوطنية.
ردود فعل فلسطينية غاضبة
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن هذا القرار يفتح الباب أمام تمييز بين الأسرى، مما يسهل على السلطة الاستجابة للضغوط الخارجية وفق معايير انتقائية.
كما شددت على ضرورة التراجع عن القرار فورًا، والعمل على تعزيز صمود الأسرى في مواجهة القمع الإسرائيلي داخل السجون.
