في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، بعد إلغاء قانون مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، طرح اسم أحمد مجدلاني في نقاشات الأسرى الحاضرين، مشيرين إلى دوره المشبوه في القضايا المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.
بينما كانت المناقشات تتناول تبعات إلغاء هذا القانون من جوانب مادية ومعنوية، طرح أحد الأسرى تساؤلاً حادًا: “هل يُعقل أن نرسل نساءنا وبناتنا إلى مؤسسات يديرها مجدلاني؟”
أحمد مجدلاني، الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل، تثير تصريحاته وسلوكه السياسي العديد من التساؤلات في الشارع الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بتعامله مع الفئات الفقيرة رغم ادعائه دعمهم.
ففي عام 2021، انتقد مجدلاني العائلات الفقيرة التي تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، متجاهلاً في حديثه حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو من يمول جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات.
وتنديد مجدلاني بالكثير من القضايا الاجتماعية وتفسيراته للتصرفات الفلسطينية قد أضعف ثقته في المجتمع الفلسطيني، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الأسرى.
أحمد مجدلاني ودوره في السلطة
شغل أحمد مجدلاني عدة مناصب في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، حيث كان مديرًا في دائرة العلاقات القومية والدولية لمنظمة التحرير بين 1994 و1995، وعضوًا في عدة مجالس وزارية ومنظمات.
وتولى في وقت لاحق وزارة العمل، وزارتين في حكومة سلام فياض، وكان له دور في التعيينات السياسية المختلفة التي شملت هيئة التقاعد الفلسطينية.
وفي عام 2019، أصبح وزيرًا للتنمية الاجتماعية في حكومة محمد اشتية.
موقف مجدلاني من المقاومة
وأثار الجدل عدة مرات بمواقفه المناهضة للمقاومة الفلسطينية، حيث انتقد فصائل المقاومة في قطاع غزة واعتبرها “حركات إرهابية”.
كما قام بنشر منشورات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من المقاومة الفلسطينية وتستهدف الحركة الوطنية.
تصريحات مثيرة للجدل ولقاءات مشبوهة
وتعود الجدل حول مجدلاني إلى اللقاءات التي جمعته بشخصيات إسرائيلية، حيث التقى صحافيين إسرائيليين في رام الله في 2021 وأثارت هذه الخطوة موجة انتقادات واسعة في الأوساط الفلسطينية.
كما أثارت تصريحات ابنته ندى في الأمم المتحدة عن التعاون مع الكيان الإسرائيلي جدلًا كبيرًا، ما دفع لجنة المقاطعة الفلسطينية “BDS” إلى إدانتها.
التحكم في مخصصات الأسرى
وسعي للسيطرة على مخصصات الأسرى يشير إلى توجيه السلطة الفلسطينية لمزيد من التحكم في الأوضاع الاجتماعية.
مجدلاني، الذي سبق وأن أذل الفقراء في منصبه كوزير للتنمية الاجتماعية، يبدو اليوم في موقع يمكنه من التحكم بمساعدات الأسرى، مما يثير مخاوف من استغلال هذه المخصصات للأسرى الفلسطينيين.
