السلطة تستخدم علي شريم للتحريض على مهند كراجة ثم تتخلى عنه

برز اسم علي شريم مجددًا كمثال صارخ على استخدام السلطة الفلسطينية لشخصيات هامشية للتحريض على النشطاء والحقوقيين، قبل أن تتخلى عنهم فور انكشاف الدور الذي لعبوه في حملات التشويه المنظمة.

فبعد أن تقدّم علي شريم بالشكوى التي استندت إليها الأجهزة الأمنية في اعتقال المحامي مهند كراجة، رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة، ظهر في جلسة المحكمة مدّعيًا أن خمسين محاميًا تهجموا عليه، لكنه ما لبث أن هاجم قيادة السلطة ونقابة المحامين بألفاظ نابية فور صدور قرار الإفراج عن كراجة، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي تصنعها السلطة عبر أدواتها الإعلامية والرقمية.

وبحسب مصادر محلية، إن علي شريم لم يكن ضحية هجوم، بل كان محطّ رفض واسع بسبب دوره في التحريض على كراجة والمجموعة الحقوقية، من خلال منشورات مفبركة ومزيفة نُشرت على مواقع التواصل خلال الأسابيع الماضية.

وكعادتها السلطة استخدمت علي شريم واجهة لحملتها ضد “محامون من أجل العدالة”، ثم تخلّت عنه بعد أن فقدت السيطرة على المشهد وتحوّل إلى عبء عليها، ونتيجة لذلك، شن شريم هجومًا على قيادة السلطة عبر صفحته على فيسبوك بألفاظ نابية.

تحريض علي شريم

وجاء اعتقال المحامي مهند كراجة بعد أيام من حملة تحريض إلكترونية مكثفة، استخدمت فيها حسابات وهمية ومواد مفبركة للنيل من سمعته وتشويه صورته الحقوقية، ضمن ما وصفه نشطاء بأنه استهداف مباشر للعمل الحقوقي المستقل في الضفة الغربية.

وكان كراجة قد أعلن قبل توقيفه دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه بـ”العدالة الانتقائية وتواطؤ القضاء مع الأجهزة الأمنية”.

وفي مقطع مصوّر قبل اعتقاله، أكد أن السلطة تجاهلت شكواه الرسمية ضد المحرّضين عليه، بينما سارعت لتنفيذ شكوى شريم، ما اعتبره دليلاً على ازدواجية المعايير واستمرار سياسة تكميم الأفواه.

ابتزاز مهند كراجة

وكشف كراجة أن جهات أمنية حاولت ابتزازه سياسيًا، مطالبةً إياه بإصدار موقف ضد فصيل سياسي — في إشارة إلى حركة حماس — مقابل وقف ملاحقته وإغلاق قضيته، لكنه رفض ذلك حفاظًا على حياد مجموعته واستقلالها المهني.

وقال:”نحن في محامون من أجل العدالة لا ننحاز لأي فصيل، وندافع عن الإنسان وحقوقه بغض النظر عن انتمائه، تعرضنا لضغوط وتهديدات وصلت إلى عائلتي ومكتبي، لكننا لن نساوم على المبدأ.”

حملة تشويه ممنهجة

وأوضحت محامون من أجل العدالة أن الحملة التي استهدفتها لم تكن عشوائية، بل منظمة وممولة وتدار بتنسيق مع جهات أمنية، عبر مئات الحسابات المشبوهة على “فيسبوك”.

وأكدت أن تلك الحسابات نشرت أكثر من 1070 منشورًا تحريضيًا خلال أول يومين من الحملة، في محاولة لتضليل الرأي العام وبناء قضية وهمية ضد مديرها.

كما أشارت المجموعة إلى أن الناطق باسم الأجهزة الأمنية ساهم في تأجيج الكراهية من خلال تصريحات استندت إلى المنشورات المفبركة نفسها، في تجاوز صريح لصلاحيات القضاء وتدخّل مباشر في مسار العدالة.

وبعد يوم من الاعتقال، قررت محكمة صلح رام الله الإفراج عن المحامي مهند كراجة دون كفالة، رغم إصرار النيابة العامة على إبقائه موقوفًا.

وقال المحامي ظافر صعايدة إن المحكمة لم تجد أي دليل حقيقي على التهم الموجهة إلى كراجة، مؤكدة أن الملف قائم على منشورات مزيفة ومنتحلة الهوية.