عباس يرفض هدنة غزة ما لم تضمن سيطرة السلطة!
في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفضت السلطة الفلسطينية عبر نائب رئيسها حسين الشيخ، محادثات حركة حماس مع الولايات المتحدة بشأن إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، ما لم تُحسم مسألة سيطرة مؤسسات السلطة على المعابر والإدارة المدنية في القطاع.
هذا الموقف جاء رغم إعلان حركة حماس موافقتها، ضمن وساطة قطرية مصرية، على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كخطوة أولى تهدف لتهيئة الأرضية لمفاوضات وقف إطلاق النار.
عباس يرفض هدنة غزة
وقد اعتبرت كل من قطر ومصر في بيان مشترك، أن مبادرة حماس تمثل بادرة حسن نية مشجعة، تمهّد الطريق نحو التهدئة وفتح المجال للمفاوضات حول اتفاق شامل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين.
في المقابل، اختارت السلطة لغة الشروط المسبقة، مشترطة إعادة تمكينها الكامل في غزة كمدخل لأي ترتيبات أو هدنة، في تجاهل واضح لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر منذ أكثر من 7 أشهر.
الوساطة تُثمر والسلطة تغلق الأبواب
وأكد البيان القطري المصري استمرار جهود الوساطة بالتنسيق مع واشنطن، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب لتجنّب مزيد من الكوارث الإنسانية، في حين تنشغل السلطة الفلسطينية بالصراع على المعابر والنفوذ، بدل دعم خطوات التهدئة.
وموافقة حماس على إطلاق الجندي الأسير، رغم استمرار المجازر في غزة، شكّلت بحسب مراقبين تطورًا نادرًا يعكس رغبة حقيقية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه إنسانيًا، في حين تصرّ السلطة على إعادة فتح ملف السيطرة السياسية قبل التخفيف من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني.
هل تمثل السلطة الفلسطينيين أم تحاصرهم؟
وفي ظل هذا الموقف، تزداد التساؤلات الشعبية حول مدى تمثيل السلطة لإرادة الشعب الفلسطيني، وما إذا كانت هذه المواقف تعكس أولويات وطنية أم مجرد حسابات ضيّقة مرتبطة بالتنسيق الأمني وشروط الرباعية الدولية.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة في فجر 18 آذار/مارس 2025، بعد توقف استمر شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي. إلا أن الاحتلال استمر في خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبمساندة أميركية وأوروبية، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
