في تحول سياسي غير مسبوق، بدأت أوروبا تقلب الطاولة على إسرائيل، معلنة خطوات متسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بفرض مقاطعة على الاحتلال بسبب جرائمه المستمرة في غزة والضفة الغربية.
وفي خطوة سياسية تحمل دلالات كبرى، دعت كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، مع منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن حل الدولتين على حدود 1967 هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر عقب اجتماع مجموعة “مدريد+” في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث شددت الدول الأربع على أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وقابلة للحياة جغرافيًا، تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لمواجهة جرائم الاحتلال، وليس خيارًا رمزيًا.
أوروبا تنقلب على إسرائيل
وأكد البيان أن الدولة الفلسطينية يجب أن تضم كلًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون شرق القدس عاصمتها، في ظل مرجعيات واضحة تستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية.
وأشارت الدول إلى أن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة حاسمة لإحياء مسار سياسي حقيقي نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
كما شدد البيان على أن هذا التوجه لا يندرج فقط ضمن إطار العدالة الأخلاقية، بل يُعد شرطًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي، داعيًا بقية دول العالم إلى دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق حل نهائي مبني على الاعتراف المتبادل.
اعتراف بفلسطين ومقاطعة تلوح بالأفق
ولتعزيز هذا المسار، أكدت الدول الأربع دعمها لانعقاد مؤتمر دولي في 17 يونيو/حزيران المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة فرنسية سعودية مشتركة، لمناقشة سبل الدفع نحو تسوية شاملة تنهي الاحتلال وتعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت رسميًا اعترافها بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، لتنضم إلى دول أوروبية أخرى سبقتها، أبرزها السويد وبولندا ورومانيا، في مؤشر على تحول لافت في المزاج السياسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل صمت دولي طويل على جرائم الاحتلال.
العدوان المستمر على غزة
ويأتي هذا التحرك السياسي بينما تواصل إسرائيل عدوانها الدموي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، بينهم آلاف النساء والأطفال، إلى جانب تهجير مئات الآلاف من السكان قسرًا وسط دمار شامل.
أما في الضفة الغربية، فقد تجاوز عدد الشهداء 970 فلسطينيًا، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال والاغتيال المنهجي، في إطار ما يصفه حقوقيون بأنه سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
ولقد بات واضحًا أن الشارع الغربي لم يعد يقبل استمرار الإبادة في غزة، ومع تصاعد موجات الغضب والاحتجاج، بدأت مواقف السياسيين تتغير، لتتماهى – ولو ببطء – مع نبض الشعوب.
