استشهد 11 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 100 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في شارع صلاح الدين، أحد أبرز المحاور الحيوية وسط قطاع غزة.
ووفق مصادر طبية وميدانية، فإن القصف تمّ باستخدام طائرات مسيّرة ومدفعية متمركزة قرب المنطقة، وطال بشكل مباشر حشودًا من المواطنين الذين تجمّعوا للحصول على مواد غذائية في ظل تفاقم أزمة المجاعة التي تضرب القطاع المحاصر منذ شهور.
توثيق جريمة توزيع المساعدات في غزة
وتأتي هذه المجزرة في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات إغاثية، في مشهد بات يتكرر منذ بداية الحرب، ويشير بوضوح إلى اعتماد سياسة ميدانية تستثمر في معاناة السكان لتوسيع رقعة الاستنزاف.
وأكدت شهادات شهود عيان أن القصف وقع بعد دقائق من تجمّع عشرات المواطنين في نقطة توزيع معلنة مسبقًا، حيث كانت تُنتظر شاحنة محملة بالمواد الغذائية.
وأضافت أن طائرات بدون طيار كانت تحلّق على ارتفاع منخفض، أعقبها إطلاق نار كثيف وقذائف استهدفت التجمع بشكل مباشر.
استخدام التجويع كسلاح ممنهج
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبع سلطات الاحتلال سياسة الحصار الكامل وتقييد إدخال المواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني على نحو غير مسبوق، ودفع عشرات الآلاف من السكان للبحث عن الطعام في ظروف بالغة الخطورة.
وفي هذا السياق، وثّقت جهات حقوقية وميدانية عدة حالات قُتل فيها مدنيون فلسطينيون أثناء وجودهم في طوابير المساعدات، سواء من خلال الاستهداف الجوي بطائرات الاستطلاع (كواد كابتر) أو القصف المدفعي أو نيران القناصة، وهو ما يضع هذه العمليات في خانة الجرائم المتعمدة.
الاحتلال مسؤول عن الفوضى الدموية
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان رسمي هذه الجريمة، محمّلًا الجيش الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى الدموية التي تشهدها مناطق توزيع المساعدات”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتحرك عاجل “لوقف الانتهاكات المنظمة بحق المدنيين في غزة، وفرض ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل آمن ومنتظم، تحت إشراف الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية المعتمدة.”
وأكد المكتب أن هذه الهجمات “تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تطال أكثر من مليوني مدني محاصرين في قطاع غزة.”
تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية
وفي الميدان، تستمر المؤشرات على تفشي المجاعة بقطاع غزة، وتحدثت فرق الإغاثة المحلية عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، في وقت لم تدخل فيه كميات كافية من المواد الغذائية منذ عدة أسابيع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع باتوا يواجهون خطر المجاعة الحادة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار قطاع الصحة، وشلل شبه كامل لمنظومة التوزيع الغذائي.
وشدد حقوقيون وخبراء قانون دولي على أن استمرار استهداف المدنيين في ظروف إنسانية قهرية يمثل “جريمة حرب موصوفة”، ويستوجب تحركًا من مجلس الأمن وهيئات المحاسبة الدولية، لا سيما في ظل تكرار النمط ووضوح نية الاستهداف.
وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وتوثيق كافة الوقائع المرتبطة بقتل المدنيين خلال طلبهم للمساعدة، باعتبارها خرقًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لمبدأ حماية السكان غير المقاتلين.
ويُذكر أن الاحتلال ارتكب الثلاثاء، مجزرة مروّعة على دوار التحلية في خان يونس، أسفرت عن استشهاد أكثر من 45 مدنيًا وإصابة المئات خلال انتظارهم للمساعدات، وسط انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية.
