فضيحة السلطة الفلسطينية.. سرقة 50 مليون$ مخصصة لمياه غزة
كشفت مصادر في بلديات قطاع غزة عن فضيحة فساد مالي مكتملة الأركان، تقف خلفها السلطة الفلسطينية عبر سلطة المياه التابعة لها، تمثلت في الاستيلاء على 50 مليون دولار قدمتها دولة الكويت لدعم إعادة تأهيل شبكات المياه وحفر الآبار في قطاع غزة، قبل اندلاع حرب الإبادة.
ووفق المصادر، فإن السلطة أقدمت بعد توقف المشاريع بفعل الحرب، على فسخ العقود الموقعة مع شركاتةكانت مكلفة بتنفيذ مشاريع المياه والآبار، رغم أن التمويل كان مخصصًا حصريًا لغزة وبقيمة إجمالية 50 مليون دولار.
وأكدت أن قرار فسخ العقود شكل غطاءً إداريًا لنهب المنحة الكويتية وسحبها، دون أي إعلان عن إعادة الأموال أو تحويلها لمشاريع بديلة داخل القطاع.
وفي وقت يعاني فيه قطاع غزة من انهيار شبه كامل لمنظومة المياه، تواصل السلطة حتجاز أموال مخصصة لإنقاذ حياة الغزيين، ما اعتبر جريمة فساد ذات بعد إنساني، لا تقل خطورة عن الدمار الذي خلفه العدوان.
من جهته، طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك بضرورة إلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ المنحة الكويتية داخل القطاع.
وحذر من أن استمرار احتجاز الأموال سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية والصحية، خاصة في ظل حرمان آلاف العائلات من المياه.
ووفق بيانات صادرة عن سلطة المياه نفسها، فإن نحو 90% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في غزة تعرضت لدمار كلي أو جزئي، ما يجعل سرقة أو تعطيل منحة بقيمة 50 مليون دولار فعلًا فجًّا يرقى إلى فساد سياسي ومالي موصوف
