أحمد عساف يتبرأ من شهداء الصحافة طمعاً بالأموال والامتيازات
أثار المشرف العام على إعلام السلطة الوزير أحمد عساف، موجة غضب واسعة خلال مؤتمر إطلاق صندوق دعم الإعلام الفلسطيني 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد تصريح صادم جاء على لسانه:”الشهداء بدكيش إياها؟؟ خلص اشطبها وخلينا نعيد”.
ويأتي هذا التصريح في وقت حساس، إذ بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء في غزة الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم 248 صحفياً، في واحدة من أبشع جرائم استهداف الإعلام في التاريخ المعاصر.
شاهد التصريح “انقر هنا“.
وإلى جانب ذلك يواجه الصحفيون في الضفة الغربية ملاحقات واعتقالات متواصلة على يد قوات الاحتلال، ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات وكبت الحريات الإعلامية، ما يجعل تجاهل عساف لدماء الشهداء والانشغال بالدعم المالي والمصالح الشخصية فضيحة أخلاقية وإعلامية.
وانطلقت أعمال الصندوق بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المحلية الفلسطينية والمؤسسات الصحفية الدولية، بهدف تعزيز التمويل لدعم الإعلام الفلسطيني، إلا أن تصريحات الوزير حول الشهداء أثارت استياء الصحافيين وناشطي المجتمع المدني، معتبرين أن هذا التبرؤ يمثل إهانة لتضحيات الصحافيين ويكشف الوجه الحقيقي للإعلام الرسمي.
من هو أحمد عساف؟
وفي قلب الإعلام الرسمي الفلسطيني يتربع أحمد عساف، كشخصية باتت مرادفاً للتحكم الحزبي والتضليل الإعلامي، وواحداً من أبرز وجوه السلطة التي حولت الإعلام إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة على حساب الشعب الفلسطيني.
وُلد أحمد عساف عام 1969، ودرس الإعلام والصحافة، ليبدأ مسيرته الإعلامية التي شهدت تصاعداً سريعاً في المناصب داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتولى منصب الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قبل أن يُعيّن عام 2016 مشرفاً عاماً على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، المؤسسة التي أصبحت تحت قبضته المطلقة.
ومنذ توليه هذا المنصب، تحول الإعلام الرسمي إلى منصة للحزب الحاكم، حيث أُغلقت الأبواب أمام الأصوات المستقلة والنقد البناء، وبرز عساف كوجه الإعلام الرسمي الذي يفرض رقابة مشددة ويقمع الصحفيين الذين يحاولون كشف ملفات الفساد أو نقد السلطة.
ويواجه أحمد عساف اتهامات واسعة بـ التلاعب بالمحتوى الإعلامي وتوجيه الخطاب بما يخدم أجندة السلطة، تاركاً الحقيقة جانباً، كما ارتبط اسمه بفضائح مالية وإدارية، بما في ذلك استغلال الموارد العامة لتغطية نفقات شخصية.
وتكشف الوثائق المسربة عن فساد مالي مستشري داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو ما يزيد من جدية الانتقادات الموجهة إليه.
ويتهمه الإعلاميون والنشطاء بإدارة الإعلام الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتخوين، محرماً الأصوات التي لا تتفق مع سياسات السلطة من مساحة التعبير، ومحقّقاً خطاباً موحداً يخدم مصالح محددة على حساب التنوع والشفافية، ما أفقد الإعلام الرسمي مصداقيته أمام الجمهور الفلسطيني.
