هكذا تضلل بيانات مصر عن مساعدات غزة الرأي العام.. “وهم التضامن”
اتهمت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة يوم الأربعاء البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع بأنها لا تعكس الواقع إطلاقًا، وتُسهم بتضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم بتلبية الحد الأدنى من احتياجاته.
وأوضحت اللجنة أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وذكرت أن خدمات الإخلاء الطبي التي تُضخَّم في التصريحات الإعلامية، لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وأشارت اللجنة أن عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يُخجل التاريخ من توثيقها.
ولفتت إلى أن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعتبر في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة.
وقالت إنه لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل، ولا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء.
وطالبت السلطات المصرية بفتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
ودعت اللجنة لإلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
وحثا على كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
وشددت على ضرورة استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدلا من الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
ورفضت لجنة الطوارئ المركزية استَخدامها غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، مؤكدة أنها لن تصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
وختمت: “آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها– من منطق الوساطة المحايدة للموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا”.
