محمود نجار وتورطه في مشروع “هندسة التجويع” بغزة
كشفت معلومات صحفية عن تورط التاجر الفلسطيني محمود إسماعيل عبد الفتاح نجار في واحدة من أبرز الصفقات الاقتصادية المرتبطة بقطاع غزة خلال الحرب، وذلك عبر مؤسسة أمريكية تُعرف باسم “غزة الإنسانية”.
من هو محمود نجار؟
محمود نجار من مواليد 1 أبريل 1981، ويحمل الهوية رقم (906789771)، ويقيم في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل.
ويعمل كتاجر للمواد الغذائية، غير أن نشاطه تجاوز الطابع التجاري التقليدي ليتحول إلى واجهة لصفقات مشروطة مرتبطة بالسوق الإسرائيلي.
صفقات محمود نجار المشبوهة
وحصل نجار على وكالة التوريد بعد تقدمه لمناقصة رست عليه، لكن تفاصيلها تكشف طبيعتها الموجّهة، فالمنسق الإسرائيلي أوصى المؤسسة الأمريكية بعدم إرساء العطاءات على شركات إسرائيلية بشكل مباشر خشية المساس بسمعتها، واقترح بدلاً من ذلك الاعتماد على تاجر فلسطيني يقوم بالدور نفسه وفق الشروط الموضوعة.
وبهذا الشكل، أصبح نجار واجهة محلية تخفي البصمة الإسرائيلية خلف المشروع.
ونصّ الاتفاق على أن تحتوي الطرود الغذائية الموزعة في غزة على نسبة تتراوح بين 60% و70% من البضائع الإسرائيلية أو تلك المستوردة من السوق الإسرائيلي المحلي.
وهذه النسبة تعني عملياً ضخ أموال كبيرة في اقتصاد الاحتلال تحت غطاء المساعدات، مع بقاء سكان غزة خاضعين لشروط الإمداد المفروضة عليهم.
شبكة اجتماعات مشبوهة
وإلى جانب دوره في المناقصة، عقد نجار عدة اجتماعات مع تجار في الخارج، من بينها لقاء في مصر قبل 30 يوليو 2025، وحضر الاجتماع التاجر محمد الخزندار، المعروف بدوره كوكيل حصري للبضائع الإسرائيلية في غزة، وصاحب شبكة علاقات معقدة مع السوق الإسرائيلي.
وتظهر هذه المعطيات أن القضية ليست مجرد صفقة عابرة، بل جزء من مشروع أوسع تقوده إسرائيل عبر وكلاء محليين، من خلال هذا المشروع، يتم التحكم في حجم البضائع المسموح بدخولها إلى غزة، ونوعيتها، وأسعارها.
وهي سياسة تُعرف باسم “هندسة التجويع”، حيث يتحول الغذاء من مادة استهلاكية أساسية إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي.
وما يقوم به محمود نجار يتجاوز إطار النشاط التجاري، إذ يندرج ضمن منظومة اقتصادية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على القطاع المحاصر، فالتحكم في الغذاء عبر وسطاء محليين يعكس أسلوباً منظماً لإدارة الحصار وإعادة إنتاجه بطرق تبدو إنسانية من الخارج، لكنها مشروطة بآليات تحددها الجهات الإسرائيلية وتنفذها أطراف فلسطينية.
