كشفت وكالة رويترز في تقرير موسع عن مقترح خطير قُدّم إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن عرضًا من مؤسسة تُعرف باسم “غزة الإنسانية” (GHF) لإقامة مخيمات واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه، أُطلق عليها توصيف “مناطق انتقال إنسانية”، في إطار رؤية تهدف إلى تهجير السكان وإنهاء سيطرة حماس على القطاع، وفقًا لما ورد في نص الوثائق.
خطة تهجير واسعة
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، يتضمن المقترح بناء مخيمات مؤقتة تحت حراسة أمنية مشددة، بدعم مالي يتجاوز ملياري دولار، لإيواء الفلسطينيين خلال ما يُسمى “مرحلة نزع التطرف”، تمهيدًا لإعادة إدماجهم أو توطينهم في أماكن أخرى.
كما تظهر شرائح عرض إلكترونية، قُدّمت مطلع العام الحالي للسفارة الأمريكية في القدس، تفاصيل تقنية حول تجهيز تلك المناطق خلال 90 يومًا من الإطلاق، تشمل سكنًا لـ2160 شخصًا، ومرافق صحية وتعليمية.
تهجير طوعي أم نزوح قسري؟
وتشير الوثائق إلى أن السكان “سيقيمون طوعًا” في هذه المخيمات “لحين اندماجهم أو استعدادهم لإعادة التوطين”، دون تحديد الأماكن المقترحة لبناء هذه المنشآت خارج غزة، وإن كانت الخريطة المصاحبة للمقترح تُظهر أسهمًا تشير إلى مصر وقبرص كنقاط محتملة.
ورغم نفي “GHF” تقديم هذا المقترح رسميًا، تؤكد رويترز أن الوثائق تتضمن اسم المؤسسة وشركة “SRS” الأمنية الأمريكية، التي تعمل معها في مجال توزيع المساعدات، وقد أكدت مشاركتها في المشروع في مراحل سابقة.
المخيمات انتهاك للقانون الإنساني
ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترح “GHF” بأنه “غير آمن بطبيعته”، وينتهك مبدأ الحياد، مشيرًا إلى تسجيل ما لا يقل عن 613 حالة قتل عند نقاط توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة أو بالقرب منها.
وفي السياق ذاته، قال جيريمي كونينديك، الرئيس السابق لوكالة المساعدات الأمريكية (USAID)، إن “لا وجود لما يسمى نزوحًا طوعيًا تحت القصف والجوع”، معتبرًا أن الحديث عن “مخيمات آمنة” في هذا السياق لا يعكس واقع الحرب المستمرة وغياب الضمانات.
المؤسسة تواصل التنسيق مع الاحتلال
وبحسب التقرير، بدأت المؤسسة عملياتها في توزيع المساعدات داخل القطاع منذ مايو/أيار الماضي، بتنسيق مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال شركات لوجستية أمريكية، في خطوة تبتعد كليًا عن منظومة الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية.
وفي يونيو/حزيران، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تخصيص 30 مليون دولار لدعم عمليات المؤسسة، رغم توثيق العشرات من الانتهاكات المتعلقة بسلامة المدنيين عند نقاط التوزيع.
ومن جانبه، صرّح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن “GHF ليست مؤسسة إغاثة، بل أداة أمنية واستخباراتية تعمل تحت غطاء إنساني زائف”، مؤكدًا رفض أي مقترح يُمهّد لإعادة هندسة التركيبة السكانية في غزة أو إخضاع المدنيين لمعسكرات مراقبة.
