ملف فساد السلطة إلى الواجهة.. هل تنتهي حصانة كبار مسؤوليها؟
قال الخبير الاقتصادي نائل موسى إن قضايا الفساد التي يجري الكشف عنها في أوساط بعض قيادات السلطة الفلسطينية رغم أنها متأخرة، تمثل خطوة ضرورية ومطلوبة على طريق الإصلاح المالي والإداري.
وأوضح موسى في تصريح أن الفساد والتغطية عليه خلال سنوات مضت ساهما بتراجع الأداء المؤسسي في القطاع العام وسوء إدارة المال العام، ما أدى لتآكل ثقة المواطنين بمؤسسات السلطة وتأثر التنمية الاقتصادية سلبًا.
وطالب باستمرار التحقيقات ومحاسبة من يثبت تورطه دون النظر إلى المنصب أو الموقع، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة هما الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات.
واعتبر موسى أن الملاحقات والاعتقالات الجارية لمتهمين بالفساد تمثل تطورًا مهمًا، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية واستمرارية حتى لا تبقى مجرد رد فعل مؤقت.
وبين أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملاحقات القانونية فقط ويجب تزامنها مع إصلاحات هيكلية تشمل التعيينات والرقابة والمشتريات لضمان وقف تسرب المال العام.
ورأى أن الاقتصاد الفلسطيني تضرر من الفساد الذي أضعف البيئة الاستثمارية وأبعد رؤوس الأموال، ما يجعل من تطبيق القانون على الجميع شرطًا لاستعادة الثقة.
