رغم عقود التنسيق الأمني.. إسرائيل تتوعد بإسقاط السلطة الفلسطينية

في مشهد يكشف حجم الاستخفاف الإسرائيلي بالسلطة الفلسطينية، رغم عقود من التنسيق الأمني وتقديم التنازلات السياسية، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في اجتماع الكابينيت القادم، باتخاذ خطوات عملية وفورية لإسقاط السلطة الفلسطينية.

بن غفير يدعو لتدمير السلطة الفلسطينية

وقال بن غفير إن الرد على ما وصفه بـ”أوهام” رئيس السلطة محمود عباس حول إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون عبر تدمير السلطة التي يترأسها.

وتصريحاته تعكس التوجه الإسرائيلي المتصاعد نحو إنهاء وجود السلطة، حتى بعد سنوات من التعاون الأمني والسياسي الذي قدمته في محاولة لكسب رضا الاحتلال.

مشروع إعلان الدولة الفلسطينية

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن السلطة الفلسطينية تدرس خيار إعلان الدولة الفلسطينية بشكل أحادي خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025.

والخطة تقوم على إعلان دستوري يحدد حدود الدولة وأسسها، بالتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني، حتى إن جاءت خطوة رمزية بعد 32 عامًا من توقيع اتفاقية أوسلو.

الموقف الفرنسي والأوروبي

وتصاعد التوتر الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 25 يوليو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل.

وهذا الموقف تبعته بريطانيا، بعد اعترافات سابقة من أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج في 2024، ما شكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على إسرائيل.

نتنياهو يهاجم الاعتراف الأوروبي

ووصفت حكومة الاحتلال الموقف الفرنسي بأنه “مكافأة للإرهاب”، فيما دعا وزراء إسرائيليون إلى فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

أما نتنياهو، فاعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في الظروف الحالية ستدمر إسرائيل ولن تعيش بسلام إلى جوارها.

وتؤكد هذه التطورات أن الاحتلال الإسرائيلي، رغم استفادته من التنسيق الأمني والتعاون السياسي مع السلطة الفلسطينية، لا يرى فيها شريكًا دائمًا، بل كيانًا مؤقتًا يسعى لإسقاطه عند أول فرصة سياسية أو أمنية.