صفقة الأسرى.. فتح تحصل على الحصة الأكبر رغم تخليها عن غزة

كشفت قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم عن 250 أسيرًا، بينهم أغلبية تنتمي إلى حركة فتح، فيما حصلت الفصائل الأخرى على حصص أقل بكثير.
وتظهر الأرقام أن فتح حصلت على الحصة الأكبر من المؤبدات، على الرغم من تخليها عن غزة خلال حرب الإبادة وتركها تحت العدوان والحصار.
توزيع الأسرى بحسب الحالة والفصائل:
-
190 مؤبدًا (مدى الحياة)
-
26 حكمًا متفاوتًا بين عام واحد وأقل من المؤبد
-
32 موقوفًا لم تصدر بحقهم أحكام بعد
-
2 مدنيين اعتقلوا على خلفية جنائية
حسب الفصائل:
-
فتح: 160 أسيرًا، بينهم 152 مؤبدًا
-
حماس: 63 أسيرًا، بينهم 18 مؤبدًا فقط
-
جهاد: 15 أسيرًا، بينهم 11 مؤبدًا
-
الجبهة الشعبية: 10 أسرى، بينهم 9 مؤبدات
وتوضح الأرقام أن عدد أسرى فتح المحررين يفوق بكثير أسرى باقي الفصائل، مع سيطرة شبه كاملة على المؤبدات، ما يبرز التفاوت الكبير في توزيع الأسرى بين الفصائل في الصفقة الحالية.
تخلي السلطة عن أسراها
وفي السياق، أكد الأسير المحرر المبعد إلى مصر، محمد أبو ربيعة، أن العملية الأخيرة شملت خمسة أسرى من فتح وآخر من الجبهة الشعبية الذين كان من المفترض نقلهم إلى تركيا، إلا أن الاستبعاد جاء بحجة رفض السلطات التركية لأسمائهم.
وأشار أبو ربيعة إلى أن قيادة السلطة توصلت إلى اتفاق مع تركيا بعدم استقبالهم، تحت مبرر وجود تخوف من أن يشكل وجودهم حالة معينة.
وأضاف أن السلطة استبدلت أسماءهم بأربعة آخرين تم نقلهم إلى تركيا، فيما اعتبر ما جرى “تخريبًا متعمدًا” ضدهم، دون أي تفسير رسمي لعدم نقلهم.
وعن سبب عدم الإبعاد، المرتبط بقرب المحررين من تيار الأسير مروان البرغوثي، تساءل أبو ربيعة: “هل مروان البرغوثي طارئ على الحركة؟ هو عضو اللجنة المركزية منتخب بأعلى الأصوات في المؤتمر السابع، وليس عيبًا تقديره. وأستغرب أن البعض من الفتحاويين يستفز عند ذكر اسمه ويصيبه هستيريا”.
وفي بيان سابق، اشتكى أسرى فتح المحررون من تجاهل الحركة لهم بعد الإفراج، والإبعاد القسري عن وطنهم وأهلهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأوضح الأسرى أنهم ضحوا بأغلى سنوات أعمارهم دفاعًا عن الوطن، وأنهم لم يتخلوا يومًا عن واجبهم الوطني، لكنهم واجهوا صمتًا رسميًا وتخليًا عن حقوقهم الاجتماعية والسياسية والمعيشية.
وأكد الأسرى أنهم تلقوا وعودًا عديدة لم تُنفذ، مطالبين بـ:توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ومنحهم جوازات السفر الدبلوماسية والتأمين الصحي ومنحة التعليم العالي، وإشراكهم بشكل حقيقي وفعال في مؤسسات الحركة والأطر التنظيمية.