حملة أمنية مكثفة لملاحقة المجرمين والمتعاونين مع الاحتلال في غزة
أكد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة متكاملة تهدف إلى ملاحقة الجريمة وفرض النظام في جميع محافظات قطاع غزة، بعد ملاحظة تصاعد بعض المظاهر الخارجة عن القانون خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن هذه الخطة جاءت تنفيذًا لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية، وتركّز على استعادة الاستقرار في الشوارع والمدن، وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بالسلم الأهلي أو العبث بالأمن العام.
وبيّن أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة كل من تورط في جرائم تمس حياة المواطنين أو أموالهم، سواء كانت جرائم قتل أو سرقات أو استغلال لحاجات الناس في ظل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه أو انتماؤه.
حملة أمنية في غزة
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تسمح باستمرار حالة الفوضى التي حاول البعض استغلالها لمصالح شخصية أو فئوية أو مالية، مؤكداً أن كل من استغل ظروف الحرب للتربح أو ابتزاز المواطنين أو المتاجرة بالمساعدات الإنسانية سيُحال إلى العدالة، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع أيضًا ملف العملاء الذين تخابروا مع الاحتلال خلال فترة العدوان وقدموا له معلومات أو تعاونوا معه بأي شكل، مؤكداً أن الجهات المختصة تمتلك قوائم بأسمائهم، وستعمل على ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الثوري لينالوا جزاءهم العادل، باعتبار ملاحقتهم أولوية وطنية وأمنية عليا.
وحذر المصدر من توفير أي غطاء فصائلي أو عشائري أو اجتماعي لأي مجرم أو متعاون مع الاحتلال، مبينًا أن من يحاول حماية المطلوبين أو التستر عليهم سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، مضيفًا أن “القانون فوق الجميع، ولا أحد أكبر من المساءلة”.
وأكد أن وزارة الداخلية تتعامل بمسؤولية عالية مع الأوضاع الأمنية في القطاع، وتسعى لتحقيق التوازن بين فرض النظام وسيادة القانون من جهة، وصون الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية ستُنفذ وفق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالقيم الوطنية.
رادع والعملاء
وفي السياق ذاته، نفّذت قوة “رادع” عملية أمنية دقيقة في وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وأكدت القوة في بيان مقتضب اليوم، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الميدانية المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في مختلف مناطق القطاع، مشددة على أن “رسالتنا واضحة لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدد أمن المواطنين”.
وأضافت أن أمن المواطن أولوية، وأنها مستمرة في متابعة كل من يهدد السلامة العامة أو يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.
