الإمارات تبتز غزة.. إقصاء المقاومة أو الإعمار
كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عن شرط إماراتي للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة يرتكز على “إقصاء المقاومة” ونزح سلاحها كامل بتناغم كامل مع الموقف الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عن موقفٍ خليجيٍ منسّق إن كل من الإمارات والسعودية ومعهما البحرين يُلوِّحون بإسقاط الخطة الأمريكية ترمب لغزة إذا لم تُنزَع أسلحة حماس ويبعَد جناحها الإداري عن إدارة القطاع.
وقالت الصحيفة إن هذا ليس “تحفظًا فنّيًا” على ترتيبات أمنية انتقالية، إنما عقيدة سياسية إماراتية تمتد من اليمن إلى ليبيا وتونس وكل ما يتصل بالإسلام السياسي يعامل كخطر وجودي يجب اجتثاثه قبل أي شيء آخر ولو نسف مسار تهدئة وهدنة طال انتظارها.
غياب محمد بن زايد ومحمد بن سلمان عن قمة شرم الشيخ لم يكن “مصادفة بروتوكولية” والتفسير ابتزاز علني: لن نمنح مصر وقطر وتركيا غطاءً لصفقة تسمح بحضور مؤقت لحماس.
أبوظبي والرياض أرادتا تكريس حقّ الفيتو الخليجي على هندسة ما بعد الحرب: إمّا صيغة نزع–ثم–إقصاء، وإما تجميد التمويل. ومع هذا، تُقدَّم الإمارات لنفسها بوصفها “شريك الاستقرار”. أي استقرار هذا الذي يبدأ بـتجويف بيت الناس من سقفه السياسي قبل أن تُرمَّم جدرانه؟
مسؤلون فلسطينيون يؤكدون رفض مقايضة الإعمار بالإقصاء باعتبار أن إعادة الإعمار حق للمدنيين لا ورقة تفاوض وينبغي فصل هندسة الخدمات والبنى التحتية عن مسارات الترتيب السياسي والأمني، مع رقابة شفافة وهيئات تنفيذ مستقلة تشارك فيها الأمم المتحدة ومؤسسات فلسطينية مهنية.
ويشدد هؤلاء على أن مقاربة الإمارات (ومَن معها) لإعمار غزة هي سياسة كسرٍ لا بناء: تريد أن تبدأ “السلام” بتصفية طرف، لا بتثبيت حقوق الناس وأمنهم وكرامتهم.
والأَولى بمن يرفع شعار “الاستقرار” أن يضع المدني الفلسطيني في مركز الحساب، لا أن يحوّله رهينة لشروطٍ أيديولوجية وانتقام سياسي. فالإعمار الذي يبدأ بإقصاء المقاومة سينتهي—حيًّا أو ميتًا—بإقصاء غزة نفسها من حقها في الحياة.
