منشور للمرتزق باسم عثمان يثير غضبًا واسعًا: تحريض مفضوح على عائلات في الضفة
أثار منشور للمرتزق العضو في شبكة أفيخاي باسم عثمان، ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية بعد أن تضمّنته اتهامات مباشرة طالَت عائلات معروفة في الضفة الغربية بانتمائها لحركة حماس بزعم دورها في “بناء المستوطنات”.
ونصّ المنشور الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع يسأل بلهجة استفزازية عمّا إذا “يجوز تذكير عائلات” كبيرة في الضفة باسمهَا، ويُدرج قوائم طويلة من الألقاب والعائلات، مزعومًا أن بعض أفرادها “أكملوا عملهم في المستوطنات” فضلا عن مزاعم بتعرض نسائهم للاغتصاب من جنود الاحتلال.
وسرعان ما اجتاحت ردود الفعل صفحات الفيسبوك وتويتر ومنصات واتساب المحلية؛ ناشطون وحقوقيون وصفوا المنشور بـ«التحريض الصريح» و«محاولة لإشعال الفتنة بين العائلات الفلسطينية»، بينما دعت جهات مجتمع مدنية من وسائل الإعلام ومجموعات حقوقية المنصّات الرقمية وحُملة القانون بفتح تحقيق في ملابساته.
أحد ممثلي تجمع مدني في نابلس عبّر عن قلقه قائلاً إن «مثل هذه الاتهامات، من دون أدلة، قد تؤدي إلى تفجّر مناخ اجتماعي خطير، ويضع عائلات أمام خطر التشهير والاعتداء».
لا أدلة وتكهنات سياسية
من الملحوظ أن صاحب المنشور لم يقدّم أي دليل موثّق يربط أسماء العائلات الواردة في المنشور بالاتهامات الخطيرة الواردة، ما أثار تساؤلات عن الدافع السياسي والحزبي وراء هذه الادعاءات.
ويؤكد خبراء الإعلام الرقمي أن مجرد تكرار قائمة أسماء وإطالة لائحة الاتهامات يكفي لزرع بذور الشقاق والهدر في الثقة المجتمعية، حتى لو كانت الاتهامات باطلة.
ووصفت مصادر مقربة من بعض العائلات المتّهَمة المنشور بأنه «افتراء صارخ»، وأكّدت أن أفرادًا من هذه العائلات قد تعرضوا فعلاً لحملة تشهير واسعة عبر الرسائل والاتصالات الهاتفية، وهو ما دفع بعضها إلى التفكير بمراجعة القانون لرفع دعاوى قذف وسبّ.
ويُحذّر مختصون قانونيون من أن مثل هذا التحريض قد يندرج تحت جرائم سب وقذف أو حتى التحريض على العنف في ظل قوانين عدد من الدول، خصوصًا إذا تسبّب في أذى فعلي لعائلات أو أفراد.
كما أن الخطاب العام يتعرّض لتآكل شديد عندما تتحول الاتهامات السياسية إلى تندُّر ووصْم للأسر، وهو ما يُمثّل إخلالًا بمسؤولية وسائل الإعلام والمنصّات وقادة الرأي.
من هو باسم عثمان؟
“جاسوس في ثوب ناشط”.. أقل ما يوصف به المدعو باسم عثمان الذي ضحى بفلسطينيته من أجل الارتماء في أحضان المخابرات الإسرائيلية، إذ لم يكن هروبه من قطاع غزة بمحض الصدفة لكن لتنفيذ أجندتها بنشر الفوضى والتحريض على المقاومة وحاضنتها.
وعثمان يعتبر من قمامة نشطاء حركة فتح الذين هربوا إلى مواخير أوروبا، يستغلون حساباتهم عبر منصات التواصل للتحريض على القتل وتصفية رجال الشرطة والفلتان الأمني في غزة.
ويذكر أن باسم كان معتقلا لدى الجهات الأمنية في غزة على قضايا أخلاقية وترويج مخدرات، قبل إطلاق سراحه بكفالة مالبة، ثم تمكنه من الهرب للخارج بطريقة غامضة.
وهو يعيش في بلجيكا عقب زواجه من فتاة أوروبية لنيل الإقامة تشتغل عاملة تنظيف بسلسلة مستشفيات CHR وتصرف عليه، بينما تشاجر معها أكثر من مرة لطلبه المال لشراء المخدرات.
وعثمان يعد أحد أعضاء ما يعرف بشبكة افيخاي، وهم مجموعة نشطاء تجندوا من السلطة والاحتلال للتحريض على المقاومة وتبرئة الاحتلال من مسؤوليته بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
