فضيحة طارق زعرب.. هل أحيل ملفه إلى مكافحة الفساد وما مصيره بكندا؟
دعا الكاتب السياسي فراس ياغي السلطة الفلسطينية إلى تقديم توضيحات بشأن قضية وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، مؤكداً أن غياب المعلومات الدقيقة يفتح المجال أمام الشائعات ويقوض ثقة الشارع بمؤسساته.
وقال ياغي في تصريح إن الرأي العام ينتظر موقفًا واضحًا من السلطة التنفيذية حول ملابسات القضية، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة مغادرة الوزير، وما إذا كانت تمت إقالته أو استقالته، مع ما يثار عن شبهات فساد مرتبطة بالملف.
وأشار إلى أن حكومة محمد مصطفى تتحدث باستمرار عن محاربة الفساد والإصلاح، “لكن هذا الحديث يجب أن يرافقه تواصل مباشر وشفاف مع المواطنين”.
ودعا ياغي الناطق باسم الحكومة أو مصطفى لإعلان تفاصيل ما جرى ووضع الشارع بصورة التطورات كاملة.
وأوضح أن العلاقة بين الحكومة والمواطنين يجب أن تقوم على الثقة والمصارحة، وأن تقديم معلومات دقيقة للرأي العام بالقضايا الحساسة يمثل معياراً للنزاهة بإدارة الشأن العام، كما هو الحال في الدول التي تحترم شعوبها وتلتزم بمبدأ الشفافية.
وطالب ياغي الحكومة بالكشف عمّا إذا جرى تحويل الملف لهيئة مكافحة الفساد أو محكمة الفساد، وما إذا كانت هناك أسماء أخرى متورطة في القضية.
وشدد على أن إبقاء هذه المعطيات طي الكتمان يضر بعملية الإصلاح ويعزز الشعور بعدم الثقة.
وأكد أن من واجب الحكومة استخدام كل القنوات الرسمية لعرض الحقائق للرأي العام.
ولفت إلى أن محاسبة كل من يثبت تورطه بفلسطين أو عبر المتابعة الدولية الطريق لإثبات جدية مكافحة الفساد.
وختم ياغي بالقول إن ترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسساته يبدأ بكشف الحقيقة كاملة، وإن حق المواطن في المعرفة هو حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي داخل السلطة.
