عباس يشكل مجلساً قيادياً لإدارة قطاع غزة بعد قرار مجلس الأمن

كشفت مصادر صحفية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارًا بتشكيل مجلس قيادي مصغر لإدارة قطاع غزة في المرحلة الحالية.

وأوضحت المصادر أن عضوية المجلس تشمل نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، وقاضي القضاة محمود الهباش، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومدير المخابرات ماجد فرج، بالإضافة إلى مستشار الرئيس زياد أبو عمرو.

تأييد السلطة للقرار الدولي

وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي أمين الحاج، أن تأييد السلطة الفلسطينية للقرار الدولي الأخير لم يكن دافعها وطني خالص، بل يهدف لتثبيت دور سياسي لها رغم غموض الخطة، التي تربط أي دور محتمل بفترة طويلة من الإصلاحات غير المحددة زمنياً.

وأشار الحاج إلى أنه حال رفضت السلطة القرار كانت الخطة ستفقد غطاء الشرعية وستبدو وكأنها مفروضة على الفلسطينيين بالقوة، ما كان سيحرج الجهات الدولية الداعمة لها.

وأوضح الحاج أن السلطة فضلت التماهي مع المشروع الدولي لمنحها غطاءً شرعياً، محذراً من أن الخطة لا تتضمن حلولاً لقضايا جوهرية مثل القدس والحدود والدولة، ولا تؤسس لاستقرار دائم أو سيادة.

ومن جانبه، أشار الكاتب السياسي عمران أبو مسامح أن الرئيس الفلسطيني لا يزال يستدعي سطوته الجبارة عبر القرار بقانون الذي انتزعه من المجلس التشريعي، ليستخدمه — كما يفعل دائمًا — في الإجهاز على حق الشعب المغلوب على أمره.

وأضاف أبو عمران ولم يكتفِ بذلك، بل أدخل السياسة في صميم الجوانب التنموية، فاشترط على مرشحي الهيئات المحلية شروطًا سياسية، مع أن الأصل أن عمل هذه الهيئات تنموي وإغاثي، لا علاقة له بالجانب السياسي. ويواصل الرئيس نهجه الاستبدادي… قدّس الله سرّه وأطال في عمره!.

أما المحلل السياسي عريب الرنتاوي، قال إن إصلاح السلطة الفلسطينية بات مطلباً دولياً وعربياً وإسلامياً، ولم يعد شأناً وطنياً خالصاً، ما وضع السلطة أمام أولويات تُدار وفق دفتر شروط أميركي–إسرائيلي.

وأوضح الرنتاوي أن الفارق واسع بين برنامج إصلاح وطني يعيد بناء منظمة التحرير ويستند للمقاومة والانتخابات والاقتصاد المنتج، وبين برنامج دولي يركّز على السلطة ويهدف إلى إعادة تشكيل الإنسان الفلسطيني في إطار تبعية أمنية واقتصادية.

وأضاف أن هذا المسار يغفل السردية الوطنية ويشيطن الأسرى والشهداء، ويعيد تجربة ما بعد عرفات حين قُدِّمت تنازلات بلا مقابل، محذراً من خطر الانزلاق نحو “انتداب أميركي” يعيد إنتاج إخفاقات الانتداب البريطاني دون تحقيق مكاسب سياسية حقيقية.

وشن الناشط السياسي عمر عساف هجوماً على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن تأييدها للقرار الدولي الأخير بشأن قطاع غزة يعكس مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والمقاومة.

ووصف عساف توجه السلطة بالمستمر نحو تبني مشاريع دولية لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين بأنه “وصمة عار”، مشدداً على أن هذا التوجه يعكس المسار البائس الذي تسير فيه السلطة منذ سنوات.

وأشار إلى أن السلطة تسعى لكسب رضا الإدارة الأمريكية على أمل الحصول على دور سياسي أو استعادة بعض السيطرة في غزة، لكنه شكك في جدوى هذه المحاولات، مؤكداً أن أحداً لن يمنحها أي امتيازات بسبب اتهامات بالفساد، والتبعية للاحتلال، وغياب الشرعية الديمقراطية، وعدم تمثيلها لإرادة الشعب الفلسطيني.

إدارة قطاع غزة

ويأتي تشكيل المجلس عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية داخل القطاع.

وحظي القرار بتأييد 13 دولة عضو، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.

ورغم أن القرار لم يحدد أي دور مباشر للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، فقد أعربت الأخيرة عن ترحيبها به، مؤكدة في بيان رسمي استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها في غزة.