استجابة لطلب إسرائيلي.. مصر ترفض دخول قافلة الصمود لأراضيها

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها دخول قافلة “الصمود” لكسر الحصار عن قطاع غزة لأراضيها، والتي انطلقت من تونس، قاصدة الوصول إلى الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي الرفض المصري استجابة لطلب إسرائيلي مباشر للقاهرة بمنع القافلة وعقب تحريض من لجانها الالكترونية ووصفها بأنها تهديد للأمن القومي.

وحاولت مصر في بيان لخارجيتها تبرير الرفض بتأكيدها على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك زياراتووفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.

وشددت على “أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو باتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية”.

من هي قافلة الصمود

يتزامن البيان مع حديث وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الذي قال إنه وجه لمنع أي دخول لغزة، مطالبا مصر بعدم السماح لهذه القافلة بالتقدّم لمعبر رفح.

ووصف هذه القافلة ب “الخطر” على أنظمة الدول المعتدلة.

ومع الإعلان الرسمي عن انطلاق “قافلة الصمود” المغاربية من تونس في اتجاه قطاع غزة المدمر والمحاصر، أطلقت اللجان الإلكترونية التابعة للنظام المصري ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة الموالية للسلطة، حملة شعواء لتشويه المبادرة والتشكيك في أهدافها.

وقد اتخذت هذه الحملة طابعاً مزدوجاً: أولاً، ادعاء أن القافلة تخدم أجندات خارجية، وثانياً، تصوير المشاركين فيها على أنهم مغرر بهم أو يسعون لإثارة الفوضى على الحدود المصرية.

قافلة الصمود ويكيبيديا

ووصلت الوقاحة ببعض الأصوات المحسوبة على أجهزة النظام حد اعتبار المبادرات الإنسانية والعروبية مثل “قافلة الصمود” بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، في حين لم يتورع آخرون عن اعتبارها عملاً عدائياً يستهدف سيادة الدولة، وكأنّ إيصال الدواء والغذاء لأهالي غزة بات جريمة.

كما ذهبت خسة بعض المنابر المحسوبة على النظام المصري إلى اعتبار المشاركة في القافلة “مزايدة على الدور المصري”، ووصفت بعض الأصوات القافلة بأنها “اختراق أجنبي”، في ترديد ممجوج لنظريات المؤامرة، التي لطالما استخدمها النظام لتبرير سياساته المتماهية مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وهذه الحملة ليست معزولة عن السياق السياسي العام؛ فمصر اليوم – على الرغم من كونها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك حدودًا مباشرة مع قطاع غزة – تساهم بشكل مباشر في تشديد الحصار عليه.

إذ منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح مرات متتالية، ومنعت إدخال مساعدات إنسانية، بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، بل وأعاقت إدخال الجرحى للعلاج، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وساهم في التمهيد لمخططات الإبادة والتهجير الإسرائيلي.

مصر تمنع قافلة الصمود

ويؤكد مراقبون أن دور القاهرة في تشديد حصار غزة وصولا إلى خلق مجاعة بين سكانها لم يعد خفيًا، بل بات موضوع تنديد واسع بين أوساط الشعوب العربية والرأي العام الدولي.

وبحسب المراقبين فإن الهدف من حملة التحريض المصرية واضح: التمهيد لمنع القافلة من دخول غزة، وتوفير غطاء سياسي وأمني لأي إجراءات قمعية قد تتخذها السلطات المصرية.

لكن الأخطر أن هذه الحملة تكشف حجم التواطؤ الرسمي في حصار قطاع غزة، فمصر، رغم كونها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك حدوداً مباشرة مع القطاع، لم تتورع عن إغلاق معبر رفح معظم الوقت، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلا عبر تنسيق أمني مشدد مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد المراقبون أنّ مشاركة النظام المصري في الحصار على غزة لم تعد مجرد تقاعس أو تغافل، بل تحوّلت إلى سياسة متكاملة الأركان، يتبناها إعلامه، وتنفذها أجهزته الأمنية، وتبررها خطاباته الرسمية، حتى بات من يطالب بفكّ الحصار متهماً، ومن يشارك في دعمه بطلاً قومياً مزعوماً.