قرارات السلطة تتصاعد.. تنازلات سياسية وحرمان الجرحى من رواتبهم

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى معالجة الفساد داخل مؤسسات السلطة وإجراء “إصلاحات ضرورية وعاجلة” قبل التحدث عن أي دور لها في قطاع غزة بعد الحرب، فيما أشاد خلال الاتصال بما وصفه بـ”الموقف المتعاون” تجاه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير المعطيات المتداولة حول المكالمة الأخيرة بين المستشار الألماني فريدريش ميرز ومحمود عباس إلى وجود التزامات سياسية واسعة قدّمتها القيادة الفلسطينية في سياق “التعاون” مع الخطة الأميركية، بما يشمل الترحيب بخطة ترامب وقرار مجلس الأمن، والدعوة للانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، والتعهّد بوقف رواتب الأسرى، وتعديل المناهج الفلسطينية، ورفض أي خطاب يُفسَّر على أنه معادٍ للسامية، إلى جانب التوجّه نحو انتخابات تُقصي من لا يعترف بدولة الاحتلال.

وهذا المسار السياسي وما يحمله من استجابة كبيرة للاشتراطات الدولية انعكس داخليًا على ملفات شديدة الحساسية، أبرزها ملف الجرحى والأسرى المحررين، حيث برزت سياسات جديدة زادت من الاحتقان الشعبي واتساع حالة الغضب.

 الجرحى والأسرى المحررين

وفي هذا السياق، يرى المتحدث باسم جرحى الانتفاضة مراد شمروخ أن نقل الملف من مظلة منظمة التحرير التي اعتبرت الجرحى حالة وطنية إلى مؤسسة تُعنى بالفئات الفقيرة، أفرغ قضيتهم من مضمونها الكفاحي، وجرّدهم من المكانة الوطنية التي نالوها بتضحياتهم في مواجهة الاحتلال.

ويؤكّد شمروخ أنّ قطع رواتب الجرحى جاء نتيجة ضغوط أوروبية على السلطة الفلسطينية، إلا أنّ ما توصّل إليه الجرحى لاحقًا يُشير – وفق قوله – إلى أنّ الأوروبيين لم يطلبوا صراحة وقف رواتبهم، “بل كان ذلك اجتهادًا من السلطة التي قرّرت شملنا مع الأسرى وذوي الشهداء في إجراءات القطع”.

ويشير شمروخ إلى أن نقل ملفات الجرحى من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى مؤسسة “تمكين” ترافق مع إجبارهم على تعبئة استمارة من 14 صفحة تضم أسئلة وصفها بأنها مهينة، من نوع: هل لديك ثلاجة؟ هل يوجد غسالة؟ كم مرة تتناول اللحم؟ وكل متى يشتري الجريح حذاء؟ ويقول إن هذه الأسئلة لا تمتّ بصلة للحالة النضالية.

وبحسبه، فقد أصبحت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تعمل اليوم كما لو كانت ملحقة بمؤسسة “تمكين”، بعدما جُرّدت من دورها السابق في رعاية الجرحى، “وكأنّ موظفيها باتوا جزءًا من منظومة أحمد مجدلاني”، بينما يُعدّ الراتب الذي كانوا يتلقونه (بمتوسط 1900 شيكل) الحد الأدنى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

قطع كامل للرواتب

ويؤكد شمروخ أن الجرحى كانوا يتقاضون رواتبهم عبر بنك فلسطين ثم البريد قبل أن تتوقف الدفعات بشكل كامل خلال الأشهر الماضية، وأن البنوك ترفض فتح حسابات لهم بحجة أنهم “يشكلون خطرًا أمنيًا”.

وينتقد تجاهل القيادة لمطالبهم، قائلاً إنهم وقفوا أمام مقر الرئاسة ومجلس الوزراء ولم يخرج أحد لاستقبالهم سوى موظف يتسلّم الأوراق.

ويرى شمروخ أن التعامل الحالي مع الجرحى يدفع الفلسطيني إلى فقدان الشعور بالانتماء، ويجعله يشعر كأنه “في بلد غير بلده”، مضيفاً أنّ ما يجري يمثّل ضياعًا لبوصلة الحالة الوطنية، وأن السلطة تتعامل مع الجرحى “كعبيد وليس كحالة نضالية”، مشيرًا إلى الالتزام بالشروط الأوروبية التي تمنع توظيف الجرحى والأسرى المحررين في الوظيفة العمومية.