مصر تُجدد حبس طفل 45 يومًا بسبب التضامن مع فلسطين
في خطوة أثارت موجة غضب حقوقي، قررت محكمة جنايات الإرهاب في مصر، المنعقدة داخل مجمع محاكم بدر، تمديد حبس ستة مواطنين لمدة 45 يومًا، في قضية أمن دولة عليا رقم 1644 لسنة 2024، يتصدرها اعتقال طفل لم يبلغ 16 عامًا على خلفية أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
مصر تُجدد حبس طفل
وشمل القرار استمرار احتجاز الطفل وإيداعه في دار رعاية الأحداث، رغم المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه، باعتبار أن الوقائع المنسوبة إليه لا تتجاوز حدود التعبير السلمي عن موقف سياسي وإنساني، يتناقض تجريمه مع الخطاب الرسمي المصري المعلن حول دعم القضية الفلسطينية.
وبحسب هيئة الدفاع، فإن المحكمة رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل، وعقدت جلسة التجديد عبر تقنية الاتصال المرئي، دون فتح باب التحقيق أو السماح للمتهمين ومحاميهم بإبداء دفوعهم، وسط شكاوى متكررة من أوضاع الاحتجاز.
ويضم ملف القضية النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، حيث وُجهت للمتهمين اتهامات ثقيلة، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة” و“الدعوة إلى التجمهر”، بسبب تعليق لافتات داعمة لفلسطين في شوارع الإسكندرية، ونشر محتوى مرئي على صفحة تحمل اسم “حرر قاوم” عبر إنستغرام.
وتؤكد هيئة الدفاع أن عملية الاعتقال جرت فجر 28 إبريل/نيسان 2024 من منازل المتهمين دون إذن قضائي، في مؤشر على تصعيد أمني يستهدف أي حراك شعبي متضامن مع فلسطين، بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
التضامن مع فلسطين
وفي قراءة سياسية للمشهد، انتقدت حركة الاشتراكيين الثوريين ما وصفته بـازدواجية الموقف الرسمي، معتبرة أن السلطة التي ترفع شعار دعم فلسطين، لم تقدم خطوات عملية حقيقية لإنهاء معاناة غزة خلال عامين من الحرب، بينما لجأت في المقابل إلى اعتقال مواطنين مصريين، بسبب تعبيرهم عن التضامن.
وأشارت الحركة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل، موضحة أن حجم التبادل التجاري والصادرات شهد ارتفاعًا ملحوظًا بين عامي 2023 و2025، إلى جانب توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، ما يعكس فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية.
ودعت الحركة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية القضايا المرتبطة بفلسطين، فيما جددت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي فورًا.
وتُطرح هذه القضية في ظل تفاعل شعبي مصري متزايد مع القضية الفلسطينية، ما يجعل ملاحقة طفل وإقحامه في قضايا إرهاب بسبب لافتة أو موقف تضامني سابقة خطيرة، تكشف عن نهج يضيّق الخناق على حرية التعبير.
