تمكين تؤكد قطع رواتب الأسرى والشهداء.. واللجنة العليا تهدد المتورطين

أصدرت مؤسسة “تمكين” التابعة للسلطة الفلسطينية بيانًا صحفيًا، ردّت فيه على ما وصفته بـ”التصريحات التحريضية والمضللة” الصادرة عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والتي تضمنت اتهامات لا أساس لها من الصحة، بحسب البيان.

وأكدت المؤسسة التزامها الكامل بتطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، الخاص بإنشاء نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد، مشددة على أن التطبيق يتم ضمن إطار قانوني وإداري شفاف، ودون أي استثناءات أو التفاف، ووفق إجراءات رقابة وتدقيق منتظمة ومعايير معتمدة.

رواتب الأسرى والشهداء

وأوضحت “تمكين” أنها لا تصرف ولن تصرف، أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى تشريعات أو أنظمة سابقة، بل يتم صرف المخصصات الاجتماعية حصريًا وفق نظام الحماية الاجتماعية الموحد، وبناءً على معيار الاحتياج الاجتماعي فقط، دون أي اعتبارات سياسية أو خلفيات أمنية.

وبيّنت نتائج البحث الاجتماعي الشامل، بحسب البيان، أن عددًا من العائلات التي كانت تستفيد سابقًا من المخصصات لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق المنصوص عليها في القرار بقانون، مؤكدة أن هذه العائلات لن تتلقى أي مخصصات اجتماعية مستقبلًا، في سياق الانتقال إلى نظام حماية اجتماعية عادل وشفاف قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية.

كما شددت المؤسسة على أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن قد انتهى بشكل كامل ونهائي، واعتبرت أن الادعاءات بشأن استمراره تندرج ضمن محاولات التضليل وتشويه الحقائق.

وفي السياق ذاته، أعلنت “تمكين” استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، وتؤكد أنها تعاقدت فعليا مع شركات تدقيق دولية متخصصة بهدف توثيق التزامها الصارم بتطبيق القانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

مؤسسة تمكين والرواتب

من جانبها، أصدرت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة، وجّهته إلى موظفين في مؤسسة تمكين ووزارة المالية الفلسطينية، متهمةً إياهم بالتواطؤ في ما وصفته بـ”سياسة عار” تستهدف قطع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكدت اللجنة أن لديها معلومات كاملة عن تحركات وأسماء المعنيين، محذرة من أن السكوت لن يدوم، ومشددة على أن المساس بحقوق عائلات الشهداء والأسرى خط أحمر، ولن يتم التغاضي عنه.

وأضاف البيان أن هذا التحذير نهائي ولا يقبل التجاهل، معتبرًا أن كل من يشارك في هذه الإجراءات سيتحمل المسؤولية الكاملة، ومختتمًا بالقول: “وقد أُعذر من أنذر”.