بعد تجاهل الاعتصام.. السلطة ترد بالقمع وتوسّع الاعتقال السياسي ضد عائلة البشر

أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة بيانًا استنكاريًا، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد للتصعيد الخطير والمتواصل في سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة، وآخرها الاستهداف الممنهج لعائلة البشر في محافظة سلفيت، في مشهد يعكس عقلية العقاب الجماعي وانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية والوطنية.

الاعتداء على عائلة البشر

وأوضحت اللجنة أن أجهزة السلطة أقدمت على اعتقال الشاب عبد الله حسين البشر، شقيق المعتقلين عبد الرحمن ومصعب البشر المحتجزين في سجونها منذ أكثر من عام ونصف دون أي مسوغ قانوني، قبل أن تُكمل هذا التصعيد الخطير باعتقال الشقيق الرابع محمد حسين البشر على يد مخابراتها في سلفيت، بالتزامن مع استدعاء والدهم المسن حسين البشر (70 عامًا)، في محاولة واضحة لكسر العائلة واستهدافها بالكامل.

وبيّنت اللجنة أن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي تواصل فيه عائلة البشر اعتصامها اليومي منذ 28 يومًا في مدينة سلفيت، احتجاجًا على استمرار اعتقال نجليها عبد الرحمن ومصعب، وسط تجاهل فاضح لكل النداءات والمطالبات الحقوقية بإنهاء هذا الملف، ما يؤكد تعمد أجهزة السلطة المضي في نهج القمع والتنكيل بدل الاستجابة لمطالب عائلات المعتقلين السياسيين.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أنها تحمّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد عائلة البشر، مشددة على أن هذا النهج الخطير لن ينجح في إسكات أصوات أهالي المعتقلين السياسيين.

وجددت اللجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات التعسفية، واحترام القوانين والحقوق والحريات العامة.

السلطة واعتقال عائلة مصعب البشر

وكان قد كشف والد الشقيقين عبد الرحمن ومصعب البشر عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها نجلاه منذ اختطافهما من قبل جهاز المخابرات، بدءًا من اعتقال عبد الرحمن بتاريخ 6-6-2024 بعد استدعائه للمقابلة في مخابرات سلفيت، ونقله لاحقًا إلى سجن أريحا المركزي حيث تعرّض للتعذيب والشبح والتعليق من اليدين والقدمين، ما أدى إلى خلع في يده نتيجة التعذيب الشديد، قبل نقله لاحقًا إلى سجن مخابرات بيت لحم وتعرّضه هناك أيضًا للتنكيل.

كما أشار إلى اختطاف نجله مصعب بتاريخ 24-6-2024 عقب مداهمة منزل العائلة في سلفيت، ونقله إلى سجن أريحا المركزي، حيث تعرّض بدوره للتعذيب والشبح، رغم صدور قرارين قضائيين بالإفراج عنه في 30-7-2024 و24-8-2024، قوبلا برفض صريح من جهاز المخابرات تنفيذ قرارات المحكمة.

وبيّن أن محكمة أريحا كانت قد أصدرت كذلك قرارًا بالإفراج عن عبد الرحمن بتاريخ 24-6-2024 مقابل كفالة مالية، إلا أن القرار لم يُنفّذ، في ظل ما وصفه بتواطؤ المحامي الذي كان يفترض أن يدافع عنهما، قبل أن يتم اكتشاف عمله ضد موكليه بالتنسيق مع جهاز المخابرات.