تفاصيل جديدة.. السفير أشرف دبور يوضح حقيقة الاتهامات والإنتربول

أكد سفير السلطة الفلسطينية السابق في لبنان أشرف دبور، أن ما يتعرض له من اتهامات «لا يستند إلى أي وقائع حقيقية أو مسوغات قانونية»، مشددًا على أن ما يعانيه شخصيًا هو «جزء من معاناة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده»، وأن التضحية في سبيل القضية الفلسطينية «تهون أمام حجم التحديات التي يواجهها شعبنا».

وقال دبور إن الخلافات في وجهات النظر لا تبرر المساس بمكانة الرئيس الفلسطيني المنتخب أو استخدام الاتهامات كأداة للتشويه، مؤكدًا أن تاريخه النضالي معروف ومشهود له، وأنه نشأ سياسيًا على يد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وبقي ملتزمًا بالثوابت الوطنية منذ بدايات شبابه.

وشدد السفير دبور على أنه ما زال «على الجبل» متمسكًا بالموقف الوطني، في إشارة إلى ضرورة الثبات وعدم التخلي عن المسؤوليات، مؤكدًا أن دوره في لبنان يتمثل في تمثيل الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، ورفض أي قرارات تمس مصالحه، وذلك ضمن توجيهات القيادة الفلسطينية.

أشرف دبور والسلطة في لبنان

وحول الأداء الأمني والسياسي في الساحة اللبنانية، أوضح دبور أن القيادة الفلسطينية كانت راضية خلال السنوات الماضية عن العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والذي ساهم في تحييد المخيمات عن التجاذبات ومنع زج الفلسطينيين في أي أجندات خارجية، مؤكدًا أن الصورة النمطية عن الفلسطيني في لبنان شهدت تغيرًا إيجابيًا نتيجة هذا النهج.

وتساءل دبور عن أسباب التشكيك المفاجئ بكل ما أُنجز خلال عشرين عامًا من العمل في لبنان، معتبرًا أن وجود خلاف شخصي مع ياسر عباس لا يجوز أن ينعكس سلبًا على الوضع الفلسطيني العام في لبنان أو أن يتحول إلى أداة للإضرار بالمصلحة الوطنية.

كما دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، في ظل ما يجري في غزة والضفة والقدس، والتحذير من مشاريع وترتيبات يتم تداولها دون إشراك الفلسطينيين، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تماسكًا داخليًا وحوارًا مسؤولًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بما يُثار حول «الإنتربول»، أعرب دبور عن استغرابه من الحديث عن مذكرات دون أن يتم استدعاؤه أو التحقيق معه، مؤكدًا أنه طالب رسميًا بتشكيل لجنة تحقيق من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لكنه لم يتم التجاوب مع هذا الطلب حتى الآن، رغم استعداده الكامل للمحاسبة إن ثبت أي خطأ.

وأكد السفير أشرف دبور على أن الظلم و«رمي التهم جزافًا» أمر لا يمكن القبول به، محذرًا من تحويل الخلافات الداخلية إلى صراعات جانبية تضر بالقضية الفلسطينية، ومشددًا على أن الأولوية يجب أن تبقى لوحدة الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الكبرى التي تستهدف قضيته ووجوده.