عائلة عثمان تحت مجهر الاتهام: صلات مباشرة بميليشيات الاحتلال في غزة
كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تورط أفراد من عائلة عثمان في غزة بالانخراط المباشر في عصابات وميليشيات تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع في إطار محاولات متواصلة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر أدوات محلية.
ويتعلق الأمر بأشقاء العميل الهارب إلى بلجيكا باسم عثمان، في ظل ثبوت تورط ثلاثة على الأقل من أفراد من العائلة مع تحديد أدوار منسوبة لهم في سياق التنسيق مع أجهزة الاحتلال.
وبحسب المصادر فإن اشتياق عثمان متهم بأنه التقى بضابط احتلال في منطقة زيكيم، وقام بتسليمه معلومات مقابل مبالغ مالية وذلك في إطار نمط معروف من التواصل السري الذي يعتمد عليه الاحتلال في تشغيل متعاونين داخل القطاع.
يضاف إليه شادي عثمان، الذي يُنسب إليه التواصل والتنسيق الأمني مع الجاسوس أشرف المنسي، إضافة إلى نقل معلومات أمنية تتعلق بالأوضاع داخل غزة.
أما الاسم الثالث فهي نادين عثمان، التي تُنسب إليها علاقة مباشرة بالجاسوس غسان الدهيني قائد ميليشيات “القوات الشعبية” في رفح، مع اتهامها بـنقل معلومات له بشكل منتظم والترويج لصورة ميليشيات وعصابات الاحتلال.
عصابات الاحتلال في غزة ويكيبيديا
تندرج هذه الأسماء المذكورة ضمن ظاهرة آخذة بالتصاعد تتعلق بانخراط أفراد أو عائلات في عصابات وميليشيات مرتبطة بالاحتلال، تعمل خارج الإطار العسكري المباشر، وتركز على جمع المعلومات وبث الشائعات والمشاركة في الحرب النفسية ضد المجتمع الفلسطيني.
وبحسب مصادر أمنية وإعلامية فلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل متزايد على تشغيل متعاونين من خارج البنية التنظيمية المعروفة، مستغلًا الظروف المعيشية الصعبة والحصار الطويل، إضافة إلى استخدام المال والابتزاز ووعود الحماية أو التسهيلات.
وتؤكد المصادر أن خطورة هذه الحالات لا تقتصر على الأفراد المتورطين، بل تمتد إلى محاولة تفكيك النسيج الاجتماعي وإشاعة الشك داخل المجتمع، بما يخدم أهداف الاحتلال في إضعاف الجبهة الداخلية بعد فشله في تحقيق إنجازات حاسمة ميدانيًا.
في المقابل، شددت جهات مجتمعية على ضرورة التعامل الحذر والمسؤول مع مثل هذه المعلومات، من خلال الاعتماد على الأدلة والتحقيقات الموثقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مع التأكيد في الوقت نفسه على رفض أي شكل من أشكال التعاون أو الارتباط بجهات الاحتلال.
وأكدت مصادر فلسطينية مختصة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب يقظة مجتمعية وأمنية، إلى جانب رفع الوعي بخطورة الانخراط في شبكات الاحتلال، والتأكيد على أن أي تعاون من هذا النوع يُعد مساسًا مباشرًا بأمن المجتمع الفلسطيني وسلامة المدنيين.
