شبكة أفيخاي تحرض على مجهود “اقتصاد غزة” في ضبط السوق

يصعد مرتزقة شبكة أفيخاي الإسرائيلية التحريض على مجهود وزارة الاقتصاد غزة في في ضبط السوق ومحاربة غلاء الأسعار وذلك خدمة لمصلحة هدف الاحتلال بتشديد الحصار ومضاعفة معاناة سكان القطاع.

وأبرزت منصة “خليك واعي” أنها رصدت هجومًا موحدًا من حسابات الذباب الإلكتروني ضد “اقتصاد غزة”، وقد ارتكز هذا الهجوم حول تحميل الاقتصاد مسؤولية غلاء الأسعار وشح السلع من السوق المحلي، مقابل إعفاء الاحتلال بشكل كامل من أي مسؤولية.

وأشارت المنصة إلى أنه عند الحديث عن غلاء الأسعار وشح البضائع، من الضرورة هنا العودة إلى السياق الحقيقي لهذا الحدث، إذ فرض الاحتلال منذ بدء الحرب على إيران قيودًا مشددة على شاحنات البضائع والمساعدات الواردة عبر المعابر الإسرائيلية إلى قطاع غزة؛ فانخفض عدد الشاحنات اليومي من 350 شاحنة إلى نحو 80 شاحنة فقط.

بموازة ذلك، شرع وزارة الاقتصاد في غزة إلى اتخاذ جملة من إجراءات ضبط السوق المحلي؛ منعًا لمحاولات بعض التجار الهادفة إلى احتكار السلع ورفع أسعارها، كما حدث خلال الحرب، وتسبب ذلك في حينه بضرر كبير على المواطنين.

وأبرزت المنصة أن هجوم التحريض من الذباب الإلكتروني ضد “اقتصاد غزة”، مرتبط بحملة الدعاية الكاذبة التي يخوضها ما يسمى “المنسق”، والتي تقوم على الزعم بإدخال مئات الشاحنات يوميًا وتحميل مسؤولية الغلاء وشح السلع لاقتصاد غزة، وذلك ضمن محاولات الاحتلال التهرب من أي مسؤولية قانونية بشأن تعمد تجويع غزة.

شبكة خطيرة تتحكم بلقمة عيش مليوني إنسان

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر تجارية عن “شبكة احتكار خطيرة” تتحكم بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، في ظل قيود إسرائيلية مشددة مفروضة على المعابر.

وقالت المصادر إن 13 تاجرا فقط يسيطرون على تنسيق وإدخال معظم البضائع لغزة، أبرزهم العميل محمد الخزندار الذي يدير عمليات تنسيق مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأشارت إلى أن رسوم التنسيق التي تفرض على إدخال الشاحنات قد تصل في حدها الأدنى إلى 250 ألف دولار.

بينما تفرض شركة “أبناء سيناء” ما يقارب 250 ألف دولار مقابل تنسيق إدخال شاحنات الأدوية.

وفي أمثلة أخرى على الرسوم المرتفعة، يتطلب إدخال شحنات الأحذية دفع نحو 100 ألف دولار كرسوم تنسيق، إضافة إلى نحو 7 آلاف دولار رسوم رسمية عادية على الشحنة الواحدة.

وقد انعكست هذه التكاليف الباهظة على أسعار السلع في الأسواق، ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وربط ناشطون بين استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة المكلفة بتنظيم الأسواق والمعابر وبين محاولات إبقاء حالة الفوضى، بما يسمح لشبكات الاحتكار والوسطاء بالتحكم بمصدر رزق السكان.