ملف التقاعد يعود للانفجار في غزة.. غضب من سياسات السلطة وغياب الحلول
عاد ملف التقاعد القسري والمستحقات المالية للموظفين والعسكريين في السلطة بقطاع غزة إلى الواجهة من جديد، وسط موجة واسعة من الغضب والتعليقات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للسلطة بالتنصل من حقوق آلاف المتضررين وتأخير معالجة قضاياهم المعيشية.
وفي هذا السياق، انتقد القيادي الفتحاوي عدلي صادق استمرار سياسة الحرمان وإنكار الحقوق بحق عدد من الفئات الوظيفية في القطاع.
وقال صادق إن هناك عسكريين من قطاع غزة أُحيلوا إلى التقاعد القسري بموجب القرار رقم 9 لسنة 2017، إلى جانب متقاعدين ماليين لم يحصلوا على حقوقهم، إضافة إلى متفرغي عام 2005.
وأضاف أن المشكلات المتعلقة بهذه الفئات لم تُحل، بل أُضيف إليها أسر الشهداء والأسرى من قطاع غزة، ما أدى إلى اتساع دائرة المطالبين بحقوقهم الأساسية ومقومات حياتهم في الحد الأدنى.
وأشار صادق إلى أن المتضررين يواصلون توجيه النداءات والمطالبات، مع الحرص على تأكيد ولائهم لرئيس السلطة محمود عباس، أملاً في الاستجابة لمطالبهم.
واعتبر أن استمرار تقليص الرواتب أو وقف الحقوق المالية يدفع كثيرين إلى المشاركة في المناسبات الرسمية حفاظاً على ما يتلقونه من أجزاء من رواتبهم وخشية قطعها.
وأكد أن “لعبة الحرمان وإنكار الحقوق” ما زالت مستمرة بحق من التحقوا بالعمل ثم جرى إقصاؤهم قسراً أو مالياً، أو أُوقف استكمال تفريغاتهم الوظيفية.
وقال صادق إن الأسابيع المقبلة قد تدفع جميع المتضررين إلى إدراك أن أحداً لن يستجيب لنداءاتهم أو يهتم بأوضاع أسرهم، معرباً عن أمله في أن يكون مخطئاً وأن يتم التراجع عن هذه الإجراءات.
التقاعد والسياسات المجحفة
وفي ذات السياق، علق أحد المتابعين قائلاً: “التقاعد المالي على الموظفين المدنيين أضاع أربع سنوات من الخدمة، وعند وصول الموظف إلى سن التقاعد الفعلي تم خصم هذه السنوات من خدمته، ما أثر سلباً على راتبه التقاعدي.”
وقال متابع آخر: “أكيد الحجج جاهزة لعدم إعطاء المتقاعدين والموظفين حقوقهم، وأبرزها الحديث المتكرر عن الأزمة المالية.”
وأضاف آخر: “المقطوعة رواتبهم لا أحد ينصت لهم ولا أحد يتحدث عنهم، وكأنهم لم يكونوا يوماً موظفين.”
وفي تعليق آخر، اعتبر أحد المتابعين أن هناك “مماطلة وتسويفاً بحجة الأزمة المالية وأن الوقت غير مناسب، رغم أن التقاعد تم وفق معايير ظالمة ومجحفة وعشوائية ومخالفة للقانون.”
