ميدل إيست آي: إدانة السلطة بالتقصير في حق الفلسطينيين في ذروة الإبادة

سلط موقع ميدل إيست آي البريطاني، الضوء على تصاعد إدانة السلطة الفلسطينية بالتقصير في حق الفلسطينيين في ذروة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد العدوان الشامل في الضفة الغربية المحتلة.

وأبرز الموقع تحذير هيئة شعبية فلسطينية من أن السياسات والقرارات الأخيرة الصادرة عن السلطة تسهم في تعميق الانقسام الداخلي، وتأتي في توقيت وصفته بـ”الوجودي” بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات.

وقال منتدى العمل الشعبي الوطني الفلسطيني إنه يتابع بقلق بالغ حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب موقف وطني موحد قادر على مواجهة هذه التطورات.

وأشار المنتدى إلى أن دولة الاحتلال تمضي قدماً في مخططاتها الرامية إلى إنشاء 19 مستوطنة جديدة، إلى جانب استهداف مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وشطب قضية اللاجئين من جدول الأعمال الدولي.

مراسيم رئاسية بضغط إسرائيلي وخارجي

أبرز المنتدى الوطني أن التحديات المصيرية التي تواجه الفلسطينيون تتطلب وحدة وطنية حقيقية تقوم على مواجهة جرائم الاحتلال ومشاريع التصفية، إلا أن قيادة السلطة تواصل إصدار قرارات ومراسيم “تحت ضغط إسرائيلي وخارجي” تتناقض مع الإرادة الشعبية، وتفتقر إلى أي إجماع وطني، وتؤدي إلى مزيد من التشرذم في الساحة الفلسطينية.

وانتقد المنتدى بشكل خاص قرار السلطة تعليق صرف المدفوعات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى في وقت سابق من العام الجاري، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مساساً خطيراً بأحد أعمدة التوافق الوطني.

وأكد أن هذه المدفوعات ليست شكلاً من أشكال الرعاية الاجتماعية الاختيارية، بل واجب وطني وأخلاقي وشعبي يستند إلى القانون الفلسطيني وإلى التزام جماعي تجاه من دفعوا أثماناً مباشرة للاحتلال.

كما دان المنتدى نقل مسؤولية هذه المدفوعات إلى مؤسسة “تمكين” الحكومية، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل “إنكاراً صارخاً للحقوق”، لا سيما في ظل تعاطي المؤسسة مع أسر الشهداء والأسرى بوصفهم “حالات اجتماعية” لا أصحاب حقوق وطنية.

وحذر من أن هذا التوصيف يعكس تحولاً خطيراً في مقاربة السلطة لملف الأسرى، ويتماهى مع الضغوط الإسرائيلية والأميركية الرامية إلى تجريم النضال الفلسطيني.

استحقاق الانتخابات المحلية الفلسطينية

في ملف آخر، عبر المنتدى عن رفضه للمرسوم الجديد المنظم للانتخابات المحلية، محذراً من أنه يؤدي عملياً إلى إقصاء شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني عن المشاركة السياسية.

وأوضح أن اشتراط التزام المرشحين بمواقف سياسية محددة، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل والالتزام باتفاقيات أوسلو، يمثل “اعتداءً مباشراً على حرية الرأي والمعتقد”، وينتهك الحق في الترشح والاختيار الحر.

ووسع المنتدى دائرة انتقاداته لتشمل خطط تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد عبر التعيين بدلاً من الانتخابات، معتبراً أن هذا المسار يكرس أزمة التمثيل ويقوض ما تبقى من شرعية المؤسسات الوطنية.

كما حذر من الاستجابة الرسمية لمطالب خارجية بتعديل المناهج الدراسية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها الوطني، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف الرواية التاريخية الفلسطينية والهوية والذاكرة الجماعية.

وجاء في البيان أن الفلسطينيين يعيشون “أخطر مرحلة في تاريخهم المعاصر”، وهي مرحلة تتطلب أعلى درجات التماسك والوحدة لمواجهة “المؤامرات المفتوحة” على الحقوق الوطنية، لا سيما في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي ضوء ذلك، أعلن المنتدى عزمه العمل على مواجهة هذه السياسات، داعياً إلى إعادة صرف مستحقات أسر الشهداء والأسرى فوراً، وإلغاء مؤسسة “تمكين”، ومقاطعة الانتخابات المحلية التي تُجرى في ظل الشروط الحالية، مشددا على ضرورة الدفاع عن المناهج التعليمية الوطنية بوصفها ركناً أساسياً في معركة الوعي والهوية.

وجدد المنتدى مطالبته بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، عبر انتخابات شاملة تتيح مشاركة الفلسطينيين في الداخل والشتات، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.

وختم البيان بالتأكيد على التزام المنتدى مواصلة العمل مع القوى والشخصيات الوطنية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن النضال سيبقى مستمراً “حتى إنهاء الاحتلال، وتحرير الأرض، وتحقيق الحقوق الوطنية كاملة وغير منقوصة”.