لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تحذر من سياسة “الباب الدوار”

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بأقسى وأشد العبارات “الجريمة الوطنية المتواصلة” التي ترتكبها أجهزة السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، معتبرة أن سجون السلطة تحولت إلى “بوابات تسليم غير معلنة” لقوات الاحتلال.

وقالت اللجنة إن ما جرى مع الأسير المحرر مصعب قوزح، الذي أعاد الاحتلال اعتقاله بعد أيام من الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة، وكذلك الشاب أحمد يامين الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في نابلس بعد فترة وجيزة من خروجه من سجون السلطة، يمثل نتيجة مباشرة لنهج أمني يطارد الأسرى المحررين والمقاومين والمعتقلين السياسيين ويفتح الطريق أمام الاحتلال للنيل منهم.

سياسة الباب الدوار

وأضافت أن سياسة “الباب الدوار” باتت واقعاً يلاحق المواطنين والأسرى المحررين، حيث يخرج المعتقل من زنزانة السلطة ليجد زنزانة الاحتلال في انتظاره، معتبرة أن النهج القائم على التنسيق الأمني لا يمكن تبريره أو تجميله أو تغطيته بأي خطاب يتعلق بالقانون أو النظام أو المصلحة الوطنية.

وأشارت اللجنة إلى أن اعتقال المطارد شادي جمعة بعد دقائق من الإفراج عنه من سجون السلطة في قلقيلية، واعتقال الأسير المحرر سراء رداد بعد ساعات قليلة من خروجه، ثم تكرار المشهد مع مصعب قوزح وأحمد يامين، يؤكد وجود سياسة ممنهجة تضع أبناء الشعب الفلسطيني تحت الملاحقة المزدوجة وتتركهم عرضة للاعتقال من قبل الاحتلال.

وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الممارسات، وعن سلامة كل أسير محرر ومعتقل سياسي ومطارد يتعرض للملاحقة أو الاعتقال بعد الإفراج عنه، مؤكدة أن هذا النهج لا يجب أن يمر دون محاسبة شعبية وسياسية وحقوقية.

ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين جماهير الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية وأهالي المعتقلين السياسيين وكل أصحاب الضمير إلى كسر حاجز الصمت ورفع الصوت في وجه الاعتقال السياسي والعمل على وقف هذه الممارسات.