كيف أعادت السلطة القيود إلى قانون الانتخابات بصيغة أشد؟
قال المختص بالشأن القانوني والانتخابي رشاد توام إن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات ذهبت إلى تشديد شروط الترشح مقارنة بالقوانين السابقة.
وراى توام في مقال أن التغييرات ارتبطت بطبيعة العلاقة السياسية بين قيادة السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وأوضح أن قانون الانتخابات قبل عام 2007 لم يكن يتضمن شروطًا من هذا النوع، إلا أن القانون الصادر بذلك العام أضاف شرط الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، بالنسبة لمرشحي الرئاسة والمجلس التشريعي.
وبين توام أن تعديل عام 2021، الذي تزامن مع تفاهمات بين حركتي فتح وحماس بشأن المشاركة بالانتخابات، ألغى هذا الشرط بالنسبة لمرشحي المجلس التشريعي، مع الإبقاء عليه لمرشحي الرئاسة.
وأشار إلى أن تعديل عام 2026 أعاد الشرط بصيغة أكثر تشددًا بالنسبة لمرشحي المجلس التشريعي، ليشمل الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ورأى توام أن استمرار الصيغة السابقة بالنسبة لمرشحي الرئاسة مقابل تشديدها على مرشحي التشريعي، يرجح أنه ناتج عن إغفال تشريعي أكثر من كونه توجهًا مقصودًا.
