كل مواطن كان يمكن أن يعيش على “كومة دولارات” لولا فساد السلطة

قال القيادي التاريخي في حركة فتح سميح خلف إن الأموال التي دخلت إلى السلطة الفلسطينية من الدول المانحة منذ عام 1995 تقدر بنحو 15 مليار دولار دون احتساب أموال المقاصة التي تبلغ 250 مليون دولار شهريًا عدا الضرائب الداخلية وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نحو 15%.

وأوضح خلف في تغريدة أن تقارير دولية مع آراء خبراء اقتصاديين تؤكد أن حجم هذه الأموال كان من الممكن أن ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، لدرجة أن “كل مواطن كان يمكن أن يمشي على كومة من الدولارات”.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تتناقض مع إعلان السلطة الفلسطينية المتكرر عن حالة الإفلاس وعدم قدرتها على تغطية رواتب الموظفين، والتي تعزوها إلى عجز الموازنة.

وأوضح خلف أن الدين العام للسلطة الفلسطينية يبلغ 3.5 مليار دولار، معتبرًا أن عجز الموازنة يعود بالأساس إلى إهدار المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري.

ولفت إلى أن أكثر من 40% من الموازنة العامة تذهب لصالح الأجهزة الأمنية، بوقت تعاني فيه قطاعات حيوية أخرى من نقص حاد في التمويل.