مطالبات للسلطة بالتراجع عن تعديلات قانون الانتخابات وإلغاء شروط الإقصاء

طالب الائتلاف الأهلي للانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بشكل متزامن وفي يوم واحد، داعيًا إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدها وفق جدول زمني واضح، بما يضمن تجديد الشرعيات وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح الائتلاف أن الانتخابات يجب أن تُجرى في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يهدف إلى استعادة الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام، وليس مجرد إجراء إداري أو ترتيبات جزئية.

وأشار إلى أنه تابع التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات، بما في ذلك صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 المعدل لقانون الانتخابات العامة، إلى جانب المصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026.

وأكد أن الانتخابات تمثل حقًا أصيلًا للمواطنين، وتشكل أساسًا لتجديد الشرعية الديمقراطية، والحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ومنع أي محاولات لتجاوز التمثيل الفلسطيني أو إنشاء أطر ومؤسسات بديلة.

قانون الانتخابات

ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات النسوية والشبابية، والنقابات والاتحادات، بهدف تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز انتخابات يشارك فيها الجميع دون إقصاء.

ورفض الائتلاف فرض أي شروط أيديولوجية على الترشح من شأنها استبعاد قوى سياسية فلسطينية بسبب مواقفها أو توجهاتها، مؤكدًا أن شروط الترشح يجب أن تبقى ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، ومعبرًا عن رفضه للتعديلات الأخيرة، ومطالبًا بالتراجع عنها.

وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق وطني مسبق بشأن آلية مشاركة القدس في العملية الانتخابية، سواء من حيث الترشح أو الاقتراع أو الدعاية الانتخابية، لتجنب تكرار ما حدث خلال انتخابات عام 2021.

كما دعا إلى تعديل القانون بما يضمن ألا تقل نسبة تمثيل النساء في النتائج النهائية للانتخابات عن 30%، مؤكدًا أن المشاركة السياسية للمرأة تمثل ركيزة أساسية لعدالة النظام الانتخابي وتعزيز الشراكة السياسية.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني، طالب الائتلاف بمراجعة النظام الانتخابي لعام 2026، معتبرًا أن آليات تمثيل الفلسطينيين في الخارج والشتات ما تزال بحاجة إلى ضوابط أكثر وضوحًا تضمن تمثيلًا عادلًا وشفافًا، كما دعا إلى عدم إجراء أي تعيينات قبل استكمال تعديل النظام وتوضيح إجراءاته.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والجهات الداعمة للمسار الديمقراطي الفلسطيني بالضغط على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس، وتأمين مشاركة المقدسيين في الترشح والاقتراع والدعاية الانتخابية، ومنع أي إجراءات تعرقل العملية الانتخابية، بما في ذلك اعتقال المرشحين أو تعطيل حملاتهم.

وأكد أن استعادة الثقة بالحياة السياسية الفلسطينية تبدأ بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة، تقوم على التعددية وسيادة القانون، وتضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات دون إقصاء.