السلطة توقف قنصلها في دبي 15 يومًا على ذمة التحقيق بشبهات فساد
تتواصل التحقيقات مع قنصل السلطة في دبي، الذي أشير إلى اسمه بالأحرف الأولى (م.أ)، بعد أن قررت النيابة العامة الفلسطينية توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما أخفقت محاولات للإفراج عنه بكفالة خلال الأيام الماضية.
وبحسب مصادر، طُرحت مقترحات للإفراج عن القنصل مقابل إخضاعه لإجراءات قانونية، من بينها منعه من السفر وإلزامه بالمثول أمام النيابة العامة عند الطلب، إلا أن تلك المساعي لم تنجح، ليبقى موقوفًا إلى حين استكمال التحقيقات.
توقيف قنصل السلطة في دبي
وتتمحور القضية حول شبهات فساد مالي وإساءة استخدام المنصب، إذ تحقق النيابة في اتهامات باستغلال موقعه الدبلوماسي لإنجاز معاملات قنصلية لفلسطينيين مقيمين في دولة الإمارات مقابل مبالغ مالية، خارج الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها.
ووفقًا للمصادر، تشمل الوقائع محل التحقيق إصدار وتجديد جوازات السفر الفلسطينية، وإصدار وثائق رسمية وطوابع، إلى جانب إنجاز معاملات قنصلية ومالية مختلفة، مقابل رسوم يُعتقد أنه تقاضاها بصورة مباشرة، دون تحويلها إلى حسابات السفارة وفق الأنظمة المعتمدة.
وبدأت الإجراءات بعد استدعاء القنصل من دولة الإمارات، حيث خضع لتحقيق أولي في العاصمة الأردنية عمّان، قبل نقله إلى مدينة رام الله لاستكمال التحقيقات، التي انتهت بقرار توقيفه احتياطيًا لمدة 15 يومًا.
ولم تكشف الجهات المختصة حتى الآن عن قيمة الأموال التي تشملها التحقيقات، فيما لم تصدر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أو النيابة العامة الفلسطينية أي بيان رسمي يتناول تفاصيل القضية أو طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى القنصل.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل توجيه اتهامات رسمية في حال خلصت التحقيقات إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.
