ناشط فتحاوي: التاريخ سيلعن رامي الحمد الله بسبب ما فعله بغزة

قال الناشط الفتحاوي صالح ساق الله إن قطاع غزة، الذي تعرض للحرب والدمار والمجاعة، “تعرض أيضًا لأكبر ظلم من رامي الحمد الله وقراراته الظالمة بحق أبنائه وموظفيه”.

وأضاف ساق الله أن غزة “تعرضت للتهميش والظلم والتمييز، وما تزال آثار تلك السياسات مستمرة حتى اليوم بحق أبناء القطاع”، معتبرًا أن القرارات التي اتخذت خلال رئاسة الحمد الله للحكومة تركت آثارًا ما زالت تنعكس على موظفي السلطة في قطاع غزة والأوضاع المعيشية فيه.

وأكد أن غزة “لا يمكن أن تنسى ما فعله بها رامي الحمد الله من تجويع وتهميش وإقصاء وتمييز عنصري وظلم كبير”، مشيرًا إلى أن تلك السياسات طالت رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وتابع: “سيلعن التاريخ كل من ظلم غزة واعتدى على حقوق أبنائها”.

سياسات رامي الحمد الله

وقال ساق الله في تصريحات سابقة إن سياسات حكومة الحمد الله كانت منحازة ضد قطاع غزة، سواء فيما يتعلق برواتب الموظفين أو الخدمات الأساسية، مضيفًا أن آثار تلك القرارات ما تزال مستمرة حتى اليوم.

كما تساءل في تصريحات سابقة عن أسباب عدم محاسبة الحمد الله، مشيرًا إلى قرار أصدره الرئيس محمود عباس بإلزام وزراء حكومة الحمد الله بإعادة الأموال التي حصلوا عليها بصورة غير قانونية.

ويأتي حديث ساق الله في ظل تقارير رقابية سابقة تناولت أداء حكومة رامي الحمد الله، إذ قال ائتلاف “أمان” إن إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة آنذاك لم تنعكس على النفقات التشغيلية، التي ارتفعت من 6 مليارات إلى 7 مليارات شيكل بين عامي 2016 و2018، رغم إعلان سياسة تقشف في نهاية عام 2015.

وأضاف الائتلاف أن حكومة الحمد الله اشترت نحو 5 آلاف مركبة جديدة، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف صيانة المركبات القديمة، كما أشار إلى أن إجراءات التقشف طالت عشرات آلاف الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد، وكانت الغالبية منهم من قطاع غزة، في وقت دعا فيه إلى ترشيد حقيقي للنفقات وخفض الإنفاق على الامتيازات والمصاريف التشغيلية، وفق ما أورده الائتلاف في تقريره.

ومن بين الملفات التي أثيرت خلال رئاسة الحمد الله للحكومة، قضية زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، إذ كُشف عن إقرار زيادة بنسبة 67% مطلع عام 2017، ليرتفع راتب الوزير إلى نحو 5 آلاف دولار شهريًا، فيما أُثير أيضًا ملف زيادة راتب رئيس الوزراء بنحو 6 آلاف دولار شهريًا، وذلك في وقت كانت الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشف وتواصل صرف رواتب منقوصة للموظفين.

وفي عام 2019، تعهدت الحكومة اللاحقة بإلزام الوزراء بإعادة الزيادات المالية التي حصلوا عليها، بينما أعلن وزير المالية آنذاك شكري بشارة إعادة ما يقارب 80 ألف دولار، في حين قال رامي الحمد الله إن ما جرى لم يكن قرارًا من مجلس الوزراء بزيادة الرواتب، وإنما بدل غلاء معيشة تمت الموافقة عليه من قبل رئيس السلطة محمود عباس.