معالجات اخبارية

السلطة تتولى الحماية.. 4 إسرائيليين بينهم مسلح بـM16 يُسلَّمون للاحتلال

سلمت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة أربعة إسرائيليين إلى جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية، بعد دخولهم مناطق خاضعة لسيطرة السلطة، من بينهم جندي احتياط ومستوطن كان بحوزته سلاح.

وتوزعت الحوادث على عدة مناطق في الضفة، بينها رام الله وبيتونيا وأريحا وبيت لحم، فيما تدخلت أجهزة السلطة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإخراج الإسرائيليين الذين دخلوا إلى المناطق المصنفة “أ” والخاضعة إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية.

وفي بيتونيا غرب رام الله، ضبطت الأجهزة الأمنية مستوطنًا مسلحًا داخل البلدة، وعثرت بحوزته على بندقية من طراز “M16” ومسدس، قبل أن تقوم بمصادرة السلاح وتسليمه إلى جيش الاحتلال.

وفي عين عريك غرب رام الله، أوقفت الأجهزة الأمنية جندي احتياط إسرائيليًا كان يرتدي ملابس مدنية ويحمل سلاحًا، بعد دخوله إلى البلدة، قبل تسليمه لاحقًا إلى قوات الاحتلال.

السلطة والتنسيق الأمني

كما تعاملت الأجهزة الأمنية مع حالتين أخريين في أريحا وبيت لحم، بعدما دخلت إسرائيليتان إلى مناطق فلسطينية.

وفي أريحا جرى احتجاز إحداهما وتحويلها إلى التحقيق، بينما تسلمت الأجهزة الأمنية في بيت لحم أخرى بعد العثور عليها داخل المدينة، قبل تسليمها للجانب الإسرائيلي.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وهو ملف يثير انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني، خصوصًا مع استمرار ملاحقة أجهزة السلطة لمطلوبين ونشطاء وعناصر من فصائل المقاومة في الضفة.

ويصف منتقدو السلطة هذا النهج بأنه جزء من سياسة التنسيق الأمني، فيما تتعرض الأجهزة الأمنية لانتقادات متكررة على خلفية اعتقال مقاومين وأسرى محررين ونشطاء، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت عدة مناطق في الضفة عمليات أمنية نفذتها أجهزة السلطة، شملت تفكيك عبوات ناسفة قالت الأجهزة إنها كانت معدة لاستهداف القوات الإسرائيلية خلال اقتحاماتها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الانتقادات الموجهة للسلطة بشأن أولويات أجهزتها الأمنية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا من قوات الاحتلال والمستوطنين، يتضمن الاقتحامات والاعتداءات والاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين من بعض المناطق، ما يعيد ملف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال إلى واجهة النقاش الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى