يستعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو الجاري، لزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2017، وسط أجواء مشحونة بسبب طرح ملف “نزع سلاح المقاومة” في مخيمات اللاجئين، والذي أثار موجة رفض داخل الأوساط الفلسطينية.
محاولات عباس نزع سلاح المقاومة
و شدد “الحراك الفلسطيني الموحد” في المخيمات الفلسطينية بلبنان على أن سلاح المخيمات لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة والحماية والكرامة.
وأضاف “الحراك الفلسطيني الموحد” في بيان صحفي،”ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية”.
وحذّر الحراك من مغبة أي إجراء أحادي في هذا الملف، مؤكدًا أن:”أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلًا ومضمونًا”.
نزع سلاح المقاومة والفصائل
وعبّر “الحراك الفلسطيني الموحد” عن رفضه نية محمود عباس تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية خلال زيارته، دون أي تشاور مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي اللاجئين في لبنان.
كما أكد الحراك رفضه لأي إعلان أو إجراء أحادي بشأن سلاح المخيمات لا يُراعي الفصائل الفاعلة على الأرض، داعيًا إلى فتح حوار فلسطيني – لبناني مشترك يُعالج جميع أوضاع المخيمات، ويضع خطة تحافظ على الأمن دون المساس بحقوق اللاجئين.
وطالب الحراك بـ”وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان” وتشكيل مرجعية سياسية وأمنية موحدة تمثل الفلسطينيين في أي نقاش رسمي مع الدولة اللبنانية، أو مع أطراف إقليمية ودولية.
عباس يطرح شروطًا لتسليم السلاح
وفي المقابل، صرّح مسؤول الإعلام في حركة “فتح” في لبنان، يوسف الزريعي، بأن حركته تتعاون بشكل كامل مع الدولة اللبنانية، مؤكدًا رفضها لأي استخدام للبنان كمنصة تزعزع أمنه القومي.
ووفقًا لتقارير متداولة، ينوي عباس طرح شرط رئيسي خلال زيارته، يقضي بأن يشمل نزع السلاح جميع الفصائل داخل المخيمات، وليس فقط فصائل منظمة التحرير.
ويأتي هذا الشرط تخوفًا من أن يُجرد جناح فتح فقط من السلاح، بينما تُترك الفصائل الأخرى محتفظة به.
ومن جانبه، صرّح ممثل حركة “حماس” في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن الحركة لم تتلق أي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية بشأن ملف نزع السلاح حتى الآن.
وأضاف عبد الهادي:”أي موقف بهذا الشأن سيكون موحدًا على المستوى الفلسطيني، ويأخذ بعين الاعتبار سيادة لبنان ومصالحه، إلى جانب مصلحة الشعب الفلسطيني في المخيمات”.
وأكد أن هناك حوارًا فلسطينيًا داخليًا جاريًا في لبنان، هدفه بناء رؤية موحدة تتناول ملفات الأمن والاستقرار والحقوق الإنسانية في المخيمات.
إعلام السلطة يحرّض على نزع السلاح
وتأتي زيارة عباس في وقت يُتهم فيه إعلام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتحريض على الدولة اللبنانية لنزع السلاح الفلسطيني، بما في ذلك سلاح القوى التي تؤمن أمن المخيمات، وسط تخوفات شعبية من استهداف المقاومة وتجريد المخيمات من أدوات حماية ذاتية ضرورية.
وبحسب اتفاق طويل الأمد، يتولى الفلسطينيون مسؤولية الأمن داخل المخيمات، في حين يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو نصف مليون لاجئ يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، وسط اكتظاظ سكاني وحرمان من الحقوق الأساسية.
وزيارة محمود عباس إلى بيروت قد تكون مفصلية في رسم مستقبل المخيمات الفلسطينية في لبنان، لكن أي محاولة لفرض قرارات أحادية بشأن السلاح دون توافق داخلي فلسطيني قد تؤدي إلى نتائج عكسية، تزيد من التوتر وتضعف الثقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة، تبقى الوحدة الفلسطينية والحوار المشترك مع الدولة اللبنانية السبيل الوحيد لتجنب الانفجار في المخيمات والحفاظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني وأمن لبنان معًا.
