جبريل الرجوب: لا مكان لدحلان ولا أتوقع إجراء الانتخابات التشريعية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إنه لا يتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما قال بشأن إمكانية عودة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى صفوفها: “لا مكان لدحلان”.

ودعا الرجوب في تصريحات صحفية، إلى اجتماع يضم القيادة الفلسطينية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف رسم خريطة طريق تحمي النظام السياسي والقرار الوطني، كما دعا إلى حوار وطني شامل تستضيفه وترعاه مصر.

وكشف أنه التقى قبل نحو أسبوعين في تركيا معظم أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وبينهم رئيس المكتب خليل الحية وزاهر جبارين، مشيرًا إلى أن ما سمعه من قيادة الحركة يمكن أن يشكل أرضية لبناء آليات تحمي المشروع الوطني وتنهي الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون.

تصريحات جبريل الرجوب

ويرى جبريل الرجوب أن تجديد شرعية النظام السياسي، وإجراء الانتخابات، وإصلاح مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، تمثل مسارات للخروج من المأزق الراهن.

ووصف الوضع الفلسطيني بأنه “الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية”، معتبرًا أنه يمثل خطرًا وجوديًا حقيقيًا، في ظل شلل استراتيجي في النظام السياسي وعدم اكتراث من الإقليم بما يحصل بحق الفلسطينيين.

وطرح الرجوب رؤية للخروج من الوضع الحالي تقوم على ثلاثة أضلاع متساوية: الوحدة الوطنية، والإصلاح، وتجديد شرعية النظام السياسي.

وفي ما يتعلق بالوحدة الوطنية، حدد أربعة مفاهيم يرى ضرورة أن تقوم عليها؛ أولها الاتفاق على شكل حل الصراع، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.

أما الثاني، فيتعلق بشكل العلاقة مع الاحتلال، التي قال إنها يجب أن تقوم على “الصدام وليس التطبيع”، معتبرًا أن المقاومة الشعبية الشاملة هي الأكثر إيذاءً للاحتلال.

ويرتبط المفهوم الثالث بشكل الدولة، التي قال إنها ينبغي أن تقوم على التعددية السياسية والديمقراطية وحرية التعبير وحقوق المرأة وسيادة القانون، إلى جانب سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

أما المفهوم الرابع، فيتعلق بآليات تجاوز الوضع الراهن والبناء، من خلال عملية ديمقراطية وصندوق الاقتراع.

جبريل الرجوب والسلطة

وبشأن الإصلاح، قال الرجوب إن الفلسطينيين هم من يجب أن يحددوا الإصلاحات التي يحتاجون إليها، مشيرًا إلى مجالات سياسية وقضائية وأمنية وإدارية ومالية، إضافة إلى قضايا تُطرح تحت عنوان الإصلاحات، بينها تغيير المناهج ومستحقات الشهداء والأسرى.

وفي ما يخص تجديد شرعية النظام السياسي، طرح جبريل الرجوب إجراء انتخابات تبدأ بالرئاسية، أو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، إلى جانب تشكيل مجلس وطني جديد يعبر عن التوافقات التي يتم التوصل إليها وينسجم مع دور منظمة التحرير.

وأكد الرجوب ضرورة بقاء منظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني ومظلة لجميع الفلسطينيين، معتبرًا أن السماح بتغول السلطة على المنظمة كان “أكبر خطأ” ارتكبه النظام السياسي الفلسطيني.

وعلى صعيد حركة فتح، قال الرجوب إن اللجنة المركزية التي انتُخبت خلال المؤتمر الثامن للحركة انتُخبت “بقوة القانون”، مؤكدًا احترامه لجميع أعضائها، ورافضًا وصف عدم حضوره اجتماعاتها بأنه مقاطعة.

وأوضح أن الجلسة الأولى شهدت خروجًا عن النظام والتقاليد في الحركة، مشيرًا إلى أنه ومحمود العالول عبّرا عن موقفهما من ذلك “بشكل أخلاقي”.