النيابة: قضية طارق النتشة كبيرة ومتشعبة وإخلاء سبيله يضر بالأمن الاقتصادي

أثارت تصريحات النيابة العامة بشأن قضية طارق النتشة تساؤلات حول طبيعة الملف الذي وصفته بأنه «كبير ومتشعب»، وربطته بأبعاد تمس الاقتصاد الوطني وأشخاصاً، محذّرة من أن إخلاء سبيل المتهم قبل انتهاء التحقيق قد يلحق ضرراً بالأمن الاقتصادي والنظام والأمن العام.

وقالت النيابة العامة إن القضية لا تقتصر على جانب واحد، بل تتداخل فيها أبعاد اقتصادية وشخصية، معتبرة أن الإفراج عن النتشة قبل استكمال التحقيقات قد ينعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والنظام والأمن العام.

ويضع تصريح النيابة العامة القضية في إطار واسع يتجاوز المسار الجزائي، عبر ربط استمرار التوقيف بمخاوف تتعلق بالاقتصاد الوطني والأمن العام، من دون أن يتضمن التصريح تفاصيل محددة بشأن طبيعة الأضرار المحتملة أو الوقائع التي تستند إليها هذه التحذيرات.

ويعيد هذا الخطاب إلى الواجهة مسألة التوازن بين استكمال التحقيقات وضمانات المتهم القانونية، إذ إن وصف القضية بأنها «كبيرة ومتشعبة» والتحذير من تداعيات الإفراج لا يغنيان عن توضيح الوقائع والأدلة التي تبرر استمرار التوقيف، في ظل أن الأصل هو قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.