في خضم التحديات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، تتعمق الإشكاليات السياسية والاجتماعية في ظل غياب دور فاعل للسلطة الفلسطينية وتصاعد ملاحقتها للمقاومة، مما يثير تساؤلات حاسمة حول مستقبل القضية الفلسطينية.
أزمة القيادة في السلطة
أشار القيادي في حركة فتح نبيل عمرو إلى الإشكاليات التي تواجه منظمة التحرير الفلسطينية، أبرزها تشبث الجيل المؤسس بمواقعه القيادية، وكأنها ملكية خاصة أو “طابو”، على حد تعبيره.
وأوضح أن غياب تداول السلطة والتمسك بالمواقع أدى إلى بقاء القيادات في السبعينات والثمانينات من أعمارهم، وبعضهم يتجاوز التسعين، مما يعيق أي إصلاح أو تغيير.
وأكد عمرو أن الانتخابات التي جرت في فلسطين كانت محدودة وغير مستدامة، بينما الحاجة إلى دورية الانتخابات في المجتمعات أمر حيوي لتجديد الدماء وإشراك الشباب في قيادة العمل السياسي والوطني.
ملاحقة المقاومة
يشكل غياب المؤسسات الفاعلة خطراً مباشراً على استمرارية الأجيال، وفقًا لعمرو، الذي أكد أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني غياب أي تداول للسلطة أو تفعيل للديمقراطية.
في المقابل، تسلط الناشطة في مؤسسة ريفورم رؤى عطاطرة الضوء على ممارسات السلطة الفلسطينية، مثل الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومة، الذي يزيد من نفور الشباب عن العمل السياسي.
وأشارت إلى أن تغييب الشباب عن المشاركة الفعالة بدأ منذ المدارس وامتد إلى الجامعات والنقابات، ما يترك تأثيراً سلبياً طويل المدى.
تعزيز الأمن الإسرائيلي
من جهة أخرى، أثار الناشط السياسي مروان قبلاني الجدل حول نموذج مدينة نابلس، التي شهدت تعاوناً بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وشخصيات اقتصادية لتعزيز الأمن الإسرائيلي وتقويض المقاومة.
واعتبر قبلاني أن “جبال النار” التي قادت العمل الفدائي عبر تاريخها ستظل صامدة رغم كل المحاولات لتحجيمها.
السلطة ومنظمة التحرير
دعت رؤى عطاطرة إلى الفصل التام بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، حيث إن ازدواجية المناصب والتداخل بين المؤسستين يؤدي إلى تفاقم المشكلات، ويضر بالجسم السياسي الفلسطيني.
في السياق ذاته، كشف رئيس “الإدارة المدنية” الإسرائيلية هشام إبراهيم عن تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية لضمان أمن المستوطنات، وتسهيل نشاط الجيش الإسرائيلي.
وأشار إلى دعم بعض المسؤولين الفلسطينيين بصلاحيات خاصة لفرض الأمن الداخلي بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
