في تطور لافت، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلانًا دستوريًا يحدد آلية إدارة السلطة حال شغور منصب الرئيس.
والإعلان ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتًا، لحين إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من المجلس المركزي.
إعلان عباس
وأكد عباس في نص الإعلان أن المرحلة تتطلب حماية النظام السياسي الفلسطيني من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وفي غياب المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام الرئاسة مؤقتًا، مع تحديد فترة انتقالية لإجراء انتخابات حرة.
شرعية مشكوك فيها
وصف منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، عمر عساف، الإعلان بأنه “غير شرعي”، معتبرًا أن عباس يواصل مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني.
وأشار عساف إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن تأييد عباس وجماعته لا يتجاوز 10%، مقابل التفاف الشعب حول فصائل المقاومة.
وانتقد عساف استبعاد المجلس التشريعي من العملية السياسية، واختيار المجلس الوطني الذي يغيب عنه تمثيل فصائل كبرى مثل حماس والجهاد الإسلامي.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يعكس محاولة لتعزيز السيطرة السياسية، وسط تزايد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
ويعكس الإعلان أيضًا أزمة الشرعية التي تواجهها القيادة الحالية، مع استمرار تجاهل المطالب الشعبية بإجراء انتخابات شاملة وتجديد المؤسسات الوطنية.
دعم المقاومة
تصاعدت مخاوف السلطة الفلسطينية وثأرها تجاه غزة والمقاومة، خاصة بعد نتائج استطلاع رأي كشف عن تزايد شعبيّة حركة حماس في غزة التي تواجه عدوانًا إسرائيليًا مستمرًا، مقابل رفض شعبي واسع لرئيس السلطة محمود عباس، حيث أظهر الاستطلاع أن 90% من الفلسطينيين يطالبونه بالتنحي.
وأشار استطلاع أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” في رام الله إلى أن دعم حركة حماس في الضفة الغربية قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل الحرب.
كما بيّن الاستطلاع أن 70% من الفلسطينيين يرغبون في حل السلطة الفلسطينية بالكامل، مع إجماع شعبي شبه كامل على ضرورة استقالة عباس.
