أقرت أجهزة أمن السلطة بمسؤوليتها الكاملة عن إعدام الشاب ربحي الشلبي في جنين، في اعتراف متأخر جاء بعد موجة غضب محلية ودولية كشفتها فيديوهات توثق الجريمة بدم بارد.
ورغم الاعتراف، تجاهلت السلطة محاسبة القتلة، مكتفية بوعود فارغة بتحمل التبعات القانونية، في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي والمساندة لمقاومي جنين ضد ما يُعتبر عدوانًا على المقاومة ورمزيتها.
اعتراف السلطة
واعترف الناطق الرسمي باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب، بأن الشاب ربحي محمد ربحي الشلبي (19 عامًا) قُتل برصاص أجهزة الأمن في مدينة جنين.
وأكد رجب أن السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشلبي، واعتبرته “شهيدًا من شهداء الوطن”، مقدمًا التعازي لعائلته.
وأضاف أن السلطة ملتزمة بالتعامل مع تداعيات الحادثة وفقًا للقانون وبما يضمن تحقيق العدالة واحترام الحقوق.
الهيئة المستقلة تطالب بتحقيق
في بيان صادر عنها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جنائي فوري وشفاف في إعدام ربحي الشلبي، مشيرة إلى أن الشلبي أصيب برصاصة خرجت من مركبة تابعة لأجهزة أمن السلطة، ما يستدعي محاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وأكدت الهيئة أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث في جنين، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية والمسلحين، أسفرت عن مقتل الشاب الشلبي وإصابة عدد من المدنيين وعناصر الأمن.
كما تضررت ممتلكات الأهالي، واندلعت النيران في قسم الطوارئ بمستشفى جنين الحكومي.
تفاصيل أحداث جنين
ووقعت اشتباكات عنيفة في مدينة ومخيم جنين، حيث استهدفت أجهزة أمن السلطة منازل المواطنين بإطلاق النار، مما تسبب باختراق الرصاص لنوافذ عدد من المنازل، خاصة في محيط جامع الأسير وحارة الدمج.
في المقابل، اشتبك مقاومون من كتيبة جنين مع عناصر الأجهزة الأمنية، التي كانت تحاول اقتحام المخيم لاعتقال عدد من المطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
السلطة والتنسيق الأمني
وكشفت القناة 12 العبرية عن وجود تبادل للرسائل بين كبار المسؤولين في السلطة والإسرائيليين بشأن العملية الأمنية في مخيم جنين.
وأشارت إلى أن قادة أجهزة السلطة طلبوا من الاحتلال مزيدًا من الوقت “لإتمام المهمة” المتمثلة في القضاء على المقاومة في جنين.
وأكدت القناة أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أنه إذا فشلت السلطة في هذه المهمة، فإن جيش الاحتلال سيتولى تنفيذها.
تهدئة الأوضاع واحترام القانون
وطالبت الهيئة المستقلة بضرورة احترام القانون الفلسطيني وحفظ السلم الأهلي، مشددة على أهمية التوافق على ميثاق وطني يحرم استخدام السلاح ضد أجهزة السلطة أو الممتلكات العامة، ويضمن حل الإشكاليات بالحوار بدلًا من التصعيد.
وأكدت الهيئة أن تكرار مثل هذه الأحداث يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني ويضعف صمود المجتمع أمام الاحتلال.
